قوات الأمن المصرية تطوّق منزل هشام جنينة
اغلاق

قوات الأمن المصرية تطوّق منزل هشام جنينة

01/04/2016
هشام جنينة تحت الإقامة الجبرية خبر يؤكده الحضور الأمني الكثيف حول منزله ومنع الاتصالات عنه وسط صمت حكومي مطبق صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أكدت الخبر على لسان محامي علي طه الذي وصف حصار جنينة ومنع زيارته بالبلطجة وفيما بدا أنه نتيجة ضغوط مارسها النظام المصري نفى علي طه صدور أي قرارات قضائية سواء بمنع موكله من السفر أو فرض الإقامة الجبرية عليه وهو تصريح لا ينفي الإقامة الجبرية فعلي طه نفسه لم يستطع زيارة موكله منذ عزله بقرار جمهوري الاثنين الماضي كما لم تستطع الحركة الوطنية للدفاع عن هشام جنينة التي شكلها سياسيون هي الأخرى لقاء جنينة ولم تتمكن اللجنة الوطنية للدفاع عنه أيضا من لقائه وبحسب مراقبين فإن أساسا كل ذلك كان سببه تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة عن أن حجم الفساد في السنوات الأربع الأخيرة وصل إلى 600 مليار جنيه أي نحو 70 مليار دولار ومنذ ذلك الوقت تعرض جنينة لهجوم شرس من قبل الإعلام الموالي للسلطة في مصر كما أقام عدد من المحامين دعاوى عديدة تطالب بعزله ومنعه من السفر فضلا عن تصريحات قضائية الرسمية في حينها بقرب عزله ورغم كل ما سبق فقد قضت محكمة مصرية أمس برفض دعوى لعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لكن الحكم جاء بعد العزل بالفعل وهو ما يلقي بظلال كثيفة من عدم دستورية القرار وذلك ما دعا المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق خالد علي للطعن في قرار العزل باعتباره مخالفا للدستور الذي أقر تحصين استقلال الهيئة الرقابية ومن بينها الجهاز المركزي للمحاسبات كما يعتبر مخالفا لقانون الجهاز نفسه الذي يحصن منصب رئيسه أيضا ويبقى السؤال نفسه التصاعد الحكومة من إجراءاتها ضد القاضي المعزول رغم حملة الدعم المحلية التي يتلقاها أن تتراجع وتخفف قبضتها الأمنية والإعلامية الموجهة ضدها