إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمصر
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمصر

29/03/2016
على مدى أشهر شن الإعلام المصري حملة إستهدفت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات استخدم فيها كل الأسلحة الممكنة لتشويه الرجل أمام الرأي العام إلى أن صدر قرار بحظر النشر في قضيته وجاء الرئيس المصري ليسدل الستار على قضية المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز بقرار جمهوري لعزله من منصبه هشام جنينة لمع اسمه كأحد رموز تيار استقلال القضاء خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وعينه الرئيس المعزول محمد مرسي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات الذي يتولى مراقبة الجوانب المالية للجهاز الحكومي للدولة وفي عهد السيسي أثارت تصريحاته حول الفساد جدلا واسعا حيث كشف عن أن حجم الفساد في السنوات الأربع الأخيرة وصلت قيمته إلى 600 مليار جنيه أي ما يعادل 70 مليار دولار ورغم أن الدستور الذي أقر عقب الانقلاب حصن استقلال الهيئات الرقابية ومن بينها الجهاز المركزي للمحاسبات بما يمكنه من محاربة الفساد فإن السيسي ونظامه بدا منزعجا بشدة من تصريحات الرجل فبدأ التخطيط و للإطاحة بالجنينة فأصدر السيسي قبل انتخاب البرلمان قانونا يعطيه السلطة إقالة رؤساء الهيئات الرقابية المستقلة حتى أن البعض حينها أطلق عليه قانون جنينة وبذلك تمت محاصرة الرجل قانونيا وإعلاميا اتهم النيابة العامة ومجلس الدولة وهيئات قضائية إنه خذوا أراضيهم وقد فلوس ومكافآت بالملايين ولنا مستندات حاجات كثيرة جدا ثم جاء قرار السيسي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في تصريحات جنينة حول حجم الفساد خال وسط لاتهامه بالتضليل وفقدان المصداقية في تقديرات لحجم الفساد الغريب أن تلك اللجنة ضمت ممثلين لوزارات بينها الداخلية والإسكان والإدارة المحلية وهي وزارات كانت محل اتهام في تقرير الفساد الإطاحة به هشام جنينة ومن قبله المستشار زكريا عبد العزيز أحمد مكي وعشرات آخرين من رموز استقلال القضاء بل وسجن بعضهم كالمستشار محمود الخضيري لاشك أنه يبعث رسائل للداخل والخارج تثير الشك في حقيقة استقلال القضاء في البلاد