هل تولد حكومة عراقية قبل انقضاء مهلة البرلمان؟
آخر تحديث: 2017/12/11 الساعة 07:47 (مكة المكرمة) الموافق 1439/3/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/12/11 الساعة 07:47 (مكة المكرمة) الموافق 1439/3/23 هـ

هل تولد حكومة عراقية قبل انقضاء مهلة البرلمان؟

28/03/2016
هل يداهم العراق مخاض قبل حلول الخميس وماذا إذا حل ولم تولد للعراقيين حكومة جديدة أكثر من تشغله تلك الأسئلة حيدر العبادي الذي ضيقت اغلب كتل التحالف الوطني كما يبدو الخناق عليه يواجه رئيس الوزراء العراقي أحدث المهل وربما آخرها قبل إعلان أسماء تشكيلة حكومة جديدة منحه مهلة الأيام الثلاثة هذه المرة مجلس النواب العراقي وجرى تمرير القرار بعد أن وافقت عليه على مضض كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري لم يرضى الصدريون تماما فقد تخلفت قياداتهم عن حضور اجتماع طارئ للتحالف الحاكم بحث الخروج بمبادرة تستوعب المطالب الشعبية وتدعم الحركة الإصلاحية وفي حضرة رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد التحالف الشيعي بالتعاون مع جميع الكتل لإنجاز حكومة جديدة عما قريب سمع من هؤلاء حديثنا عن التغيير الشامل وفق سقف زمني واضح وعن إطلاق تشريعات لمكافحة الفساد وتطوير مؤسسات الدولة فهل يعني كلام كهذا وجود حلول وسط قد تلتقي عندها الأطراف جميعا في مسعاها لتطويق الأزمة السياسية وأي ضرر يمكن أن تلحقه أي تسوية بمصداقية كل طرف فيما يخصه بدت نبرات الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد خفتت قليلا بالرغم من علوي نبرة مناصريه تركهم عند أسوار المنطقة الخضراء المحصنة وآثر الاعتصام بداخلي وحده بعد إلى واحة باقتحامها مع انقضاء مهلته العبادي لتشكيل حكومة تكنوقراط قرأ البعض في ذلك تراجعا في حين بدت الخطوة لآخرين حكيمة وأيا كان الأمر فإن قاعدة الصدر الشعبية ماضية في أكثر ما تتقنوا إستعراضات الشارع تفعلها في العاصمة بغداد عند أبواب المنطقة الخضراء وفي محافظات وسطى وجنوبية حتى إشعار أو توجيه آخر من الزعيم حركتهم الاحتجاجية تنشد إصلاحات عميقة من تجلياتها محاربة الفساد وإنهاء المحاصصة السياسية وتلك مهمة يقر رئيس الوزراء العراقي بأن من شركائه السياسيين من يعرقلونها أما الآن فبوسعه أن يحول مهلة البرلمان لمصلحته ومع قصارها فإنها منحته مساحة مناورات واسعة كما يبدو لاختيار التشكيلة الوزارية المرتقبة فقرار مجلس النواب لم يشترط اختيارهم منالكتل السياسية ولا من خارجها لا شك أن إتمام العبادي المهمة في موعدها سيكون إنجازا شخصيا له وهو قبل ذلك سيقيه استجواب البرلمان وربما حجب الثقة