مراكز حقوقية تطالب بعدم التنقيب عن النفط بالجولان
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

مراكز حقوقية تطالب بعدم التنقيب عن النفط بالجولان

20/03/2016
بعد عامين من تخطي العقبات القانونية والإجرائية هذه أول عينة من نفط الجولان تدير شركة إفك المرتبطة بشركات الأمريكية 11 موقعا للتنقيب عن النفط معظمها يقع في جنوب الجولان السوري المحتل وقد وصلت الشركة مرحلة تقييم الجدوى الاقتصادية لاستخراجه من باطن الأرض في ضوء تراجع أسعار النفط عالميا لكن ثمة من يرى في ذلك انتهاكا صريحا للقانون الدولي الذي يحظر على دولة الاحتلال استغلال ثروات الإقليم المحتل وتسخيرها لاقتصادها هذه السياسة هي منافية للقانون الدولي وتشكل جريمة حرب ولا يجوز معاقبة مرتكبي هذه الجريمة أمام المحاكم الدولية بموجب القانون الجنائي الدولي هذا من جهة إثنين هي سلب لا الموارد الطبيعية للإقليم المحتل وتبلغ سماكة الطبقات النفطية المكتشفة نحو ثلاثمائة وخمسين مترا وهي تفوق بعشر مرات ما هو موجود في دول نفطية غنية ما يعني أن في باطن الأرض مخزونا وافرا من النفط يقدر بمليارات البراميل سيوفر لإسرائيل اكتفاء ذاتيا لسنوات كثيرة مقبلة حيث تستهلك يوميا ما معدله مائتان وسبعون ألف برميل إسرائيل تستبيح الجولان ولم يجد من يقف الآن الوضع أسوأ في ظل وجود سوريا كدولة فاشلة تنعدم الدولي فيها لا يريد أن يقف والحل العربي ليس أكثر تشجيعا يعني فمنذ سقوط الجولان في قبضة الاحتلال الإسرائيلي وهو ينهب خيرات هذه الأرض فقد أقام ثلاثة وثلاثين مستوطنة يستغل المستوطنون فيها الأراضي الخصبة للزراعة والمشاريع السياحية والاقتصادية كما سيطر على منابع المياه وحرم السكان السوريين الباقين في خمس قرى من الاستفادة منها حتى الهواء القادم من سوريا يسخره الاحتلال هنا لتوليد الكهرباء لفائدة مشروعه الاستيطاني ما كان الاحتلال الاسرائيلي أن يتمادى في نهب ثروات الجولان الطبيعية تلك التي فوق الأرض وتلك التي في مواطنيها لولا اختلال ميزان العدالة الدولية وغرق سوريا في أزماتها الداخلية إلياس كرام الجزيرة الجولان السوري المحتل