البرلمان الجزائري يصوت لصالح تعديل دستور البلاد
آخر تحديث: 2018/1/9 الساعة 22:10 (مكة المكرمة) الموافق 1439/4/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2018/1/9 الساعة 22:10 (مكة المكرمة) الموافق 1439/4/22 هـ

البرلمان الجزائري يصوت لصالح تعديل دستور البلاد

07/02/2016
بلا مفاجأة أقر البرلمان الجزائري بغرفتيه تعديلات دستورية بموافقة أربعمائة وتسعة وتسعين نائبا واعتراض اثنين وامتناع ستة عشر آخرين عن التصويت طبعا ممن حضروا ولم يكن ذلك مستغربا بالنظر بتمتع الأحزاب المشاركة في الحكومة بالأغلبية في غرفتي البرلمان في حين قاطعت أحزاب المعارضة للجلسة الخطاب الرسمي وضع الحدث في خانة استكمال إصلاحات سياسية تعهد بها بوتفليقة بعد انتفاضات الربيع العربي عام ألفين وأحد عشر وهو ما لم يفوت الرئيس الجزائري تلميح له في رسالة بعد تصويت النواب حينما تحدث عن دور المعارضة التعديل هو ثالث لدستور الجزائر منذ وصول بوتفليقة إلى سدة الحكم عام تسعة وتسعين تضمن أربعة وسبعين تعديلا وثمان وثلاثين مادة جديدة وحدد الولاية الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وتعيين الوزير الأول بعد فتح مشاورات مع الأغلبية البرلمانية و ترسيم الأمازيغية لغة وطنية ورسمية وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات بينما تطالب المعارضة لجنة الإشراف التام عليها اعتبرت المعارضة المقاطعة بأن التعديلات لا ترقى لمستوى التحديات المرحلة ولا إلى الحد الأدنى من مطالبها فجبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض إتهمت النظام بإقصاء الرأي المخالف وقاطعت التصويت أيضا أحزاب جبهة العدالة والتنمية وكتلة التكتل الأخضر وهو تحالف إسلامي يضم ثلاثة أحزاب تعديل دستوري استمر مخاضه أربع سنوات ونصف السنة ومر بمراحل عديدة وبقي محل شد وجذب بين السلطة والمعارضة خلال مشاورات غاب عنها البعض وشارك فيها آخرون لكنه يفتح باب مرحلة جديدة في الجزائر بعناوين كبيرة تتعلق بالمستقبل حول جدية السلطات في تكريس ديمقراطية حقيقية وفق ما تقول المعارضة وسط مؤشرات اقتصادية واجتماعية صعبة لا تحتمل القفز عليها هنا يبرز موقفهم وما تيار يرى في التعديل الدستوري خطوة إلى الأمام وصمام أمان لمرحلة جديدة وأغلبهم من أحزاب الموالاة ومن يعتبره خطوة ضمن ترتيبات مرحلة قادمة تغلق فيها منافذ الانتقال الديمقراطي والتغيير المنشود وفق ما تراه أحزاب المعارضة