إجراءات تقشفية بسلطنة عمان
اغلاق

إجراءات تقشفية بسلطنة عمان

04/02/2016
عام جديد يبدو صعبا في انتظار عمان لانه ربما يحمل في طياته نذر أزمة اقتصادية فهبوط أسعار النفط زاد عجز موازنة العام الجاري إلى تسعة مليارات دولار بسبب اعتمادها على سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ خمسة وأربعين دولارا الحكومة لجأت إلى عدد من الخيارات بدءا برفع الدعم عن المحروقات مرورا بخفض الإنفاق العام ووصولا إلى زيادة الرسوم والضرائب والاقتراض داخليا وخارجيا لكنها خياراته لا تكفي برأي خبراء ومسؤولين كيفية التأقلم مع هذا الازمة ومحاولة إعادة هيكلة نهج العمل على المستوى الرسمي وعلى مستوى الخاص القطاع الخاص ومحاولة مراجعة العميقة للمصروفات لأنه في الوقت الحاضر واضح إنه الالتزامات المالية الجارية عالية للغاية الحكومة اقترضت داخليا ثلاثة مليارات دولار ومن الخارج ملياري دولار لسد جزء من عجز الموازنة مبالغ لا تكفي على ما يبدو بسبب ارتفاع مخصصات ورواتب موظفي الحكومة والإنفاق العام مع ما قد يوصف بغياب دور للقطاع الخاص الذي يمكن أن يزيد وينوع الإيرادات يجب أن يكون هناك تحفيز اقتصادي كبير تغير في فلسفة الاقتصاد ما يتم حاليا هو مجرد محاولة لتغطية العجز بشكل سريع من خلال القروض ولكن هذا لا يكفي وتطرح الدراسات أفكارا مثل الحد من تحويلات الأجانب التي تبلغ تسعة مليارات دولار واستكمال البنية التحتية اللازمة لاقتصاد الدولة المطارات والمواني والمناطق الاقتصادية وتسهيل الإجراءات الحكومية ويسعى القائمون على معالجة الوضع الاقتصادي من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والسعي نحو تنويع مصادر الدخل ومساعدة القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للعمانيين أحمد الهوتي الجزيرة مسقط