خطة لإصلاح النظام الضريبي بالصومال
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

خطة لإصلاح النظام الضريبي بالصومال

29/02/2016
لم يسلم النظام الضريبي في الصومال من تأثيرات الحرب التي خربته اليوم تسابق الحكومة الصومالية الزمن لإصلاحه وقف جباية الضرائب في كثير من المراكز وافتتاح مقار جديدة ورفع كفاءة التحصيل لدى العاملين فيها بالإضافة إلى استحداث نظام الدفع الإلكتروني ومنع الإيصالات الورقية المشبوهة من الخطوات التي قامت بها الوزارة لتحصيل الضرائب بصورة نقدية فأمرنا بوقف تحصيل الرسوم على السيارات بشكل مؤقت وقمنا بفتح مراكز مخصصة لتحصيلها وهي مراكز مجهزة بمعدات إلكترونية من أجل الشفافية المالية والإدارية سياسة الضرائب الجديدة انعكست إيجابا على الإيرادات التي تجنيها الحكومة من مرفأ العاصمة أهم مصدر دخل للحكومة وسط تفاؤل كبير في تحقيقها قفزات عالية إذا استمرت الخطوات الإصلاحية كما هو مخطط لها أستطيع القول إن معظم العقبات في نظام الجمارك انتهت بفضل الإصلاحات الجارية وقد حققت إيرادات الجمارك نموا بعشرين في المائة محاولات كثيرة بذلتها الحكومة الصومالية من أجل بناء نظام مالي يمكن الاعتماد عليه غير أن انتشار الفساد وانعدام آليات رقابية فاعلة في البلاد إضافة إلى مشاكل أخرى من شأنها اعاقة المساعي الحكومية حسب مراقبين هناك تحديات أمنية سياسية اجتماعية وأخرى فنية الوضع الأمني وعدم الاستغلال السياسي وغياب مؤسسات مالية فعالة تعتبر تحديات كبيرة امام وجود الوزارة عدم تعود المواطنين على دفع الضرائب لمدة 25 سنة بدورها تمثل عقبة كبيرة فرض مزيد من السياسات الإصلاحية في جباية الضرائب قد يعيد الاعتبار إلى نظام الضريبي في الصومال الذي كان يوم أحد الركائز الدخل الحكومي وهي سياسات سيبقى إنجاحها مرهونا بمدى حنكة الحكومة في تنفيذها عمر محمود الجزيرة مقديشو