قانون أميركي يمدد حماية الخصوصية لتشمل الأوروبيين
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

قانون أميركي يمدد حماية الخصوصية لتشمل الأوروبيين

28/02/2016
بعد أسابيع من تحذيرات أطلقتها شركات واتحادات أمريكية وأوروبية كبرى من العواقب الاقتصادية الوخيمة نتيجة تأخر مفاوضات بين الكتلتين في إبرام معاهدة لدق البيانات مع مراعاة الخصوصية وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما على تشريع يوسع حماية الخصوصية في الولايات المتحدة لتشمل المواطنين الأوروبيين ويسمح باتخاذ إجراء قانوني في هذا الشأن أمام المحاكم الأميركية واعتبرت الولايات المتحدة أن القانون الجديد يضمن حماية بيانات كل فرد بأفضل السبل الممكنة ويمدد قانون الحماية في ظل تشريعات الخصوصية الأمريكية بما يسمح للمواطنين من دول معينة بتصعيد المعلومات في سجلاتهم واتخاذ إجراء أمام المحاكم الأمريكية إذا كشفت الحكومة الأمريكية بشكل غير قانوني عن معلوماتهم الشخصية وينظر إلى هذا الإجراء باعتباره ركنا أساسيا في اتفاق تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن نظام جديد لحماية عمليات نقل البيانات عبر الأطلسي بعد أن قضت محكمة أوروبية في السادس من أكتوبر الماضي بأن الاتفاقية المطبقة منذ خمسة عشر عاما لا تحمي البيانات بشكل كافي من جانبها رحبت مفوضية العدل في الاتحاد الأوروبي بتوقيع القانون واصفة الخطوة بالإنجاز التاريخي في جهود استعادة الثقة في تدفق البيانات عبر الأطلسي وبحسب المفوضية فإن هذا التشريع الأمريكي سيضمن أن جميع مواطني الاتحاد الأوروبي لديهم الحق في تطبيق حقوق حماية البيانات أمام المحاكم الأميركية ذات الميزة التي يتمتع بها المواطن الأمريكي في دول الاتحاد