زيادة الرسوم الجمركية لمئات السلع في مصر
اغلاق

زيادة الرسوم الجمركية لمئات السلع في مصر

02/02/2016
أكثر من خمسمئة سلعة مستوردة وصفت بغير الضرورية شملها قرار جمهوري برفع الرسوم الجمركية المفروضة عليها بدءا من نهار الاثنين القرار الذي أصدره رئيس الدولة عبدالفتاح السيسي منفردا رغم وجود مجلس النواب يأتي وسط أزمة في العملة الصعبة تعاني منها البلاد ورغم أن الزيادات المنشورة في الجريدة الرسمية تتراوح بين 10 وأربعين في المائة إلا أنها أثارت انتقادات واسعة في أوساط المستوردين الذين توقعوا أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع في أسعار تلك السلع بنسبة تصل إلى خمسين بالمائة يقول المدافعون عن الزيادات إنها تتعلق بسلع تكميلية لا علاقة لها بضروريات المواطن العادي قد يكون هذا صحيحا فيما يتعلق بأغذية الكلاب والقطط وبعض الفواكه والمكسرات ومستحضرات التجميل لكنها تتعدى ذلك إلى سلع تكنولوجية لم تعد محصورة داخل نطاق الكماليات حاليا بالنسبة لكثيرين فضلا عن أنها شملت الكثير من الأدوات المنزلية والكتابية وغيرها وهو ما دفع كبار المستوردين للتحذير بالمقابل من انتشار التهريب والصناعات الرديئة المقلدة فيما يرد المؤيدون بأن الهدف هو تشجيع الصناعات الوطنية المدافعون عن القرار يرون أيضا أن واردات مصر بلغت نحو ثلاثة أضعاف صادراتها حيث بلغت وارداتها في العام الماضي قرابة واحد وستين مليار دولار مقابل صادرات بقيمة 22 مليار دولار فقط الحصيلة المتوقعة لهذه الزيادات وفق ما نقل عن رئيس هيئة الجمارك حوالي مليار جنيه أي ما يقارب مائة وثمانية وعشرين مليون دولار ويرى منتقدو القرار أنه مبلغ بسيط كان يمكن تدبيره بسهولة بترشيد بعض الإنفاق الحكومي بدلا من رفع أسعار تمس غالبية المصريين ترفع الجمارك إذا على مئات السلع التي يحتاج ملايين المصريين لكثير منها والذريعة تدعم اقتصاد الدولة المنهك لكن هذا الاقتصاد لا يناله أي انهاك إذا تعلق الأمر برفع رواتب ضباط الجيش والشرطة والقضاء التي تحقق كل حين قفزات متزايدة