تصويت على بند إسقاط الجنسية في فرنسا
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

تصويت على بند إسقاط الجنسية في فرنسا

10/02/2016
صوت النواب الفرنسيون بأغلبية ضئيلة على مادة دستورية تسمح بإسقاط الجنسية عن مرتكبي جرائم وجنح توصف بالإرهابية وأقر النواب التعديل الذي طلبته الحكومة بعد هجمات الثالث عشر من نوفمبر التي أوقعت 130 قتيلا وينص التعديل على أن يحيل الدستور إلى القوانين تحديد شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطيرا بحياة الأمة ولا يشير الدستور أو مشروع القانون إلى التطبيق على مزدوجي الجنسية مما يعني نظريا إمكانية إسقاط الجنسية عن فرنسي لا يحمل جنسية أخرى وباتت المادة تنص على مجموعة إجراءات تحدد ظروف إسقاط الجنسية الفرنسية عن شخصي ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة الإدانة جريمة أو جنحة تمس بشكل خطير بالبلاد ويصوت النواب اليوم على مجمل التعديل الدستوري الذي يشمل أيضا إدراج نظام حالة الطوارئ في الدستور وتحتاج مصادقته على مجمل المراجعة الدستورية لا إلى تصويت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص واحد فحسب بل أيضا أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء الغرفتين في اجتماع موسع وكان الحديث عن التعديلات الدستورية قبل إقرارها قد دفع وزيرة العدل كريستيانتو فيرى إلى الاستقالة من منصبها جنسية عن المواطنين الفرنسيين أما بخصوص حالة الطوارئ فقد وافقت الجمعية الوطنية على تعديل دستوري يمنح مجلس الوزراء صلاحية إعلان حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر بعد أن كانت محصورة بمدة اثني عشر يوما وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت الأسبوع الماضي باستمرار حالة الطوارئ المعلنة في فرنسا معتبرة أن استمرارها أدى إلى خرق في حقوق الإنسان