النواب الفرنسي يُصوّت على إدراج إسقاط الجنسية بالدستور
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

النواب الفرنسي يُصوّت على إدراج إسقاط الجنسية بالدستور

10/02/2016
المساس بحياة الأمة تحت هذا العنوان العريض أقر البرلمان الفرنسي وبأغلبية ضئيلة سلسلة تعديلات دستورية مثيرة للجدل تقضي بإسقاط الجنسية عن أي مواطن في حالة إدانته بجريمة أو جنحة تتعلق بالإرهاب لم يقصر مشروع القانون التطبيق على مزدوجي الجنسية ما يعني نظريا إمكانية إسقاط الجنسية عن أي مواطن فرنسي لا يحمل جنسية أخرى وبحسب الحكومة فإن إسقاط الجنسية سيصبح عقوبة تكميلية يقضي بها قاضي ويمكن أن تصدر في حالة جرائم تمس المصالح الأساسية للأمة أو جرائم إرهابية وكذلك في جنح تتعلق بالإرهاب إذا صدرت فيها أحكام بالسجن لا تقل عن عشر سنوات ويمكن القاضي أن يحكم بدلا من إسقاط الجنسية بإسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية مثل الحق في التصويت أو الترشح للانتخابات أو العمل في وظيفة عمومية تعديلات دستورية رآها البعض فضفاضة ويمكن أن تساهم في كبت الحريات بينما رآها آخرون مناسبة خصوصا بعد سلسلة الهجمات المسلحة التي ضربت العاصمة باريس أبرزها في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي وكان الحديث عن التعديلات الدستورية قبل إقرارها قد دفع وزيرة العدل كريستيان تبرير إلى الاستقالة من منصبها بعد انتقادها إسقاط الجنسية عن المواطنين الفرنسيين أما بخصوص حالة الطوارئ فقد وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على تعديل دستوري يمنح مجلس الوزراء صلاحياتها إعلان حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر بعد أن كانت محصورة باثني عشرة يوما فقط تعديلات تضع الإرث الفرنسي والدولة أمام تحد إزاء إمكانية أن تؤدي هذه الإجراءات إلى نهاية بأوضاع غير مستقرة ولا تمثل بداية جديدة لأوضاع أكثر تعقيدا على مستقبل البلاد