البرلمان الفرنسي يصوت على تعديلات دستورية
اغلاق

البرلمان الفرنسي يصوت على تعديلات دستورية

10/02/2016
كلما تعلق الأمر بتصويت بفرنسا سواء كان تصويتا برلمانيا أو شعبيا وجدت الحكومة الاشتراكية ذاتها في اختبار وخوف هذه المرة صوت النواب على مواد الإصلاحات الدستورية ومنها مادة تتعلق بتجريد الضالعين في عمليات إرهابية من الجنسية الفرنسية الحكومة تراجعت عن الإشارة إلى مزدوجي الجنسية لتفادي المساس بمبدأ المساواة لقد اهتمامنا بجمع وجهات نظر تكون مؤسسة على مبادئ قانونية واضحة ومعتمدة من مجلس الدولة وتحترم التزاماتنا الدولية وهذه المادة نسجل بها دستوريا مبدأ المساواة بين الجميع أمام متطلبات الجمهورية يرى البعض أن تطبيق المادة الثانية من التعديلات يوجد مواطنين بلا جنسية وهو ما يناقض اتفاقيات دولية لكن الحكومة تريد إيجاد ترسانة قانونية رادعة ورمزية لمحاربة الإرهاب وسد كل الثغرات وتفادي تكرار عمليات نوفمبر الماضي إنه الغباء بعينه فنحن لدينا ما يكفي في القانون المدني ولكن هذا كله تلاعب وزوابع سياسية لماذا نعدل الدستور هل يجب أن نعدله كلما شعرنا برغبة في ذلك ليس كل اليمين يعارض الحكومة في مادة خلع جنسية ولا كل اليسار يدعمها لذلك هي تتحرك على صعيد انزلق إنه حل غير مجدي وغير فعال لحياة الناس بل هو أمر خطير لأنه يشكك الصف تسجل ما طلبته من النواب وعدم الاكتفاء بالتوقف عندما انتقل ألفاظ بل لابد من إدراك خطورة الوضع الراهن في البرلمان بقي أمام المادة الثانية وأمام التعديلات كلها تصويت مجلس الشيوخ ثم تصويت شامل لمجلسي النواب والشيوخ الشهر المقبل تعديلات دستورية لم تكتمل بعد مازالت تثير جدلا واسعا شتتت اليسار واليمين فاختلط على الناس أمر الاتجاهات السياسية وبدا لهم أن البرلمان فقد البوصلة رغم إصرار الحكومة على وضوح رؤية عياش دراجي الجزيرة باريس