القضاء الإداري يثبت مصرية تيران وصنافير
اغلاق

القضاء الإداري يثبت مصرية تيران وصنافير

08/11/2016
قالت محكمة القضاء الإداري في مصر كلمتها الأخيرة إذن تيران وصنافير مصريتان أنهى الحكم الأخير سجالا قضائيا استمر منذ أبريل الماضي حين وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفاقية ترسيم حدود مع السعودية قضت بنقل تبعية الجزيرتين إلى المملكة أثارت الاتفاقية حينها موجات احتجاج واسعة طالبت بإسقاط النظام بتهمة التفريط في حقوق الوطن هذا ما رد به السيسي آنذاك وهو ما لم تأخذ به المحكمة في نهاية المطاف بل قضت بتنفيذ الحكم بمسودته في إشارة لاستعجال التنفيذ ورغم فرحة قطاعات شعبية واسعة بالحكم الأخير فإنها فرحة محفوفة بالغموض الذي يكتنف آليات التنفيذ هل ستلغي الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود مع الجانب السعودي سؤال كان مفروغا من إجابته بالنفي قبل أسابيع قليلة لكن تطور العلاقات بين الجانبين في تلك الأسابيع قد يفتح الباب على احتمالات أخرى فلم تعد الأجواء بين القاهرة والرياض كسابق عهدها ولهذا أسبابه المتمثلة في سلسلة مواقف مصرية رأت فيها الرياض خذلان في اللحظات الحرجة أخير تداعيات هذا المسار كان وقف شركة أرامكو السعودية هو للشهر الثاني على التوالي شحنات نفطية متفقا عليها مع القاهرة بعد تأكد الوقف بيوم واحد قطعت محكمة القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين يرى مراقبون أن نرد ذلك للصدفة وحدها لا يستقيم في بلد كمصر متهم من قبل منظمات حقوقية كالعفو الدولية بتسييس القضاء هل يستخدم نظام السيسي ورقة الجزيرتين كرد على الضغوط السعودية خياران أمام النظام المصري أحلاهما مر فهو إنزال على حكم القضاء وألغى الاتفاقية التي أغلق على نفسه كل أبواب الرجوع عنها برفض استفتاء الناس عليها إن فعل ذلك ليرضي الشارع فلا يضيف به إلا مزيدا من الاحتقان بعلاقته بالرياض وإن تجاهل للحكم ليبقي على تلك الشعرة الرفيعة مع السعودية التي لم ترفع يدها عنه بالمطلق فقد يمنح خدمات جليلة لدعاة التظاهر لإسقاطه بعد أيام ثلاث