دول الخليج تستعد لإقرار ضريبة القيمة المضافة
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

دول الخليج تستعد لإقرار ضريبة القيمة المضافة

04/11/2016
لأول مرة في تاريخها تستعد دول الخليج إقرار ضريبة القيمة المضافة على أن يبدأ تطبيقه مطلع العام ألفين وثمانية عشر يعد صندوق النقد الدولي من أبرز الداعين لخفض الضرائب في دول الخليج في إطار إصلاحات مالية أملاها تدهور أسعار النفط وبالتالي تراجع مواردها التي تعتمد عليه بشكل رئيسي الضريبة الجديدة ستكون في حدود 5 في المائة وتفرض على سلع وخدمات محددة دون غيرها إذ يتوقع أن تستثنى منها عشرات السلع الغذائية الأساسية فضلا عن خدمات الصحة والتعليم ورغم أن ضريبة القيمة المضافة واحدة من أكثر الضرائب شيوعا في العالم فإنها لاقت اعتراضات بين أوساط خليجية وأثارت جدلا واسعا بين المواطنين غير المعتادين عليها خاصة من قبل أصحاب الدخل المحدود في ظل تخوفات من تأثيرها على التكاليف المعيشية المرتبطة مستوى الأسعار وفي محاولة للتخفيف من آثار الضربة المتوقعة يستبعد بعض المحللين الاقتصاديين أي تبعات مباشرة لها هم يرون أن الضربة تؤثر فقط على الطبقات الغنية نظرا لاستهلاكها المرتفع من السلع الكمالية والخدمات عالية القيمة بينما سيكون أصحاب الدخل المحدود في مأمن من التأثير إلى حد كبير إتجاه دول خليج خلال الأعوام الأخيرة لتنويع مواردها بعد تراجع أسعار النفط بشكل حاد دفعها لمراجعة كثير من السياسات الاقتصادية بهدف تخفيف الأعباء على موازناتها بتقليل النفقات وتنويع الموارد المالية وقد سجل العام الحالي ولأول مرة منذ عقود عجز في موازنات بعض دول الخليج وتمت السعودية أخيرا إصدارا ضخمة للسندات هو الأكبر على الإطلاق وذلك في إطار مساعيها لسد فجوة في التمويل ناجمة عن انخفاض أسعار النفط وعلى الرغم من الهواجس التي رافقت الخطوات الخليجية في فرض سلة من الضرائب لمواجهة تبعات أسعار النفط فإن صندوق النقد الدولي توقع أن يحافظ النمو الإقتصادي لتلك البلدان على مستوى مقبول خلال الأعوام المقبلة مشددا على ضرورة المضي قدما في الإصلاحات الهيكلية في الأثناء يبقى الطموح الخليجي يجابه تقلبات المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي متطلعا إلى تحول يقي بلدان الخليج العربية البقاء تحت رحمة الذهب الأسود وتقلبات أسعاره