تقرير حقوقي بشأن عاملات المنازل يثير جدلا بعُمان
اغلاق

تقرير حقوقي بشأن عاملات المنازل يثير جدلا بعُمان

23/10/2016
يعيش في عمان قرابة مليوني وافد بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء يقوموا ما يقرب من مائة وتسعين ألفا منهم بأعمال منزلية وما يقارب مائة وخمسة وأربعين ألفا منهم عاملات المنازل تقرير هيومن رايتس ووتش الذي حمل عنوان باعوني أشار إلى أن عاملات المنازل يتعرضن لانتهاكات أبرزها هو نقل كفالة العاملة من كفيل إلى آخر لقاء مقابل مادي اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تقول إن تقرير هيومن رايتس ووتش غير متوازن ويفتقر للمنهجية فريق هيومن رايتس ووتش الذي زار السلطنة التقى تسعة وخمسين عاملة وهو عدد يرى باحثون عمانيون أنه لا يقدم صورة فعلية عن أوضاع العاملات عدد العاملات في سلطنة عمان تجاوز أو تقريبا ينصل إلى 196 ألف عاملة بحسب تقرير وزارة القوى العاملة في العام الماضي التقرير لم يتعرض إلا لتسعة وخمسين عاملة مبدئيا يعني هل نستطيع أن نعتبر هذه عينة ممكن نعتد من خلالها أن نعتبر من خلالها أن هذه ظاهرة بعض عاملات المنازل عشنا في عمان لسنوات طويلة وتجربتهم كونت لديه رايا هناك معاملة سيئة ولا يسمح لبعض العاملات بإجازة أسبوعية ليوم واحد وهو شرط في عقودنا هذا يحدث ليس فقط في عمان وإنما حول العالم قدمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عرضا للمنظمة دولية هيومن رايتس واتش للعودة إلى عمان ونقل معلومات متوازنا في الوقت ذاته أشارت اللجنة إلى وقوع انتهاكات من جانبي أصحاب الأعمال و عاملات المنازل يعترف بعض العمانيين بأن حالات الاستغلال المادي لخادمات المنازل تحدث بأشكال مختلفة ولكنها حالات فردية ومعزولة ويؤكدون في الوقت ذاته الحاجة إلى سن قوانين تحدد واجبات وحقوق طرفي عقد العمل وضرورة فرض آليات حماية تشمل خادمات المنازل والكفلاء على حد سواء رفيعة الطالعي الجزيرة مسقط