القضاء العراقي يعيد مناصب نواب رئيس الجمهورية
اغلاق

القضاء العراقي يعيد مناصب نواب رئيس الجمهورية

10/10/2016
إذا كانت السلطة تعرف أحيانا بأنها الحق في الأمر والنهي فا أي سلطة لرئيس الحكومة العراقية أو القضاء بعد خالط الجدال كل شيء تقريبا في اجواء صيف 2015 في العراق يحن خرج المتظاهرون بعشرات الآلاف من بغداد إلى الجنوب مطالبين بالإصلاحات قرر حيدر العبادي رئيس الوزراء إلغاء وزارات أو دمج البعض منها وألغى كذلك مناصب نوابه الثلاثة روز نوري شاويس بهاء الأعرجي وصالح المطلك إضافة إلى إلغاء مناصب أسامة النجيفي وإياد علاوي ونوري المالكي نواب فؤاد معصوم رئيس الجمهورية قرار صادق عليه مجلس الوزراء ومجلس النواب العراقيين لن ينتهي الأمر عند ذلك الحد لم يبدي أي من نواب الرئيس اذعان للحكم وسجل ما هو أكثر إثارة للدهشة المالكي وقتها يؤيد قرارات العبادي إلا ما يتعلق منها بشخص المالكي ولم تتأخر المشاحنات المعتادة في الشأن السياسي العراقي تظلم أسامة النجيفي ونوري المالكي أمام المحكمة العليا الاتحادية بدعوى عدم دستورية قرار الإلغاء ردت المحكمة العليا الدعوى من الناحية الشكلية ولكن المحكمة نفسها تقرر في العاشر من أكتوبر ألفين وستة عشر إعادة الثلاثة الذين عزلوا أوضحت أن إلغاء مناصبهم مخالف لأحكام المادة الثانية والأربعين بعد المائة من الدستور وأن تلك المناصب أمر ألزمته المادة التاسعة وستون المنصوص عليها صراحة في القانون رقم 1 لسنة ألفين وأحد عشر إذن لماذا استغرقت المحكمة العليا العراقية كل هذه الشهور للتوصل إلى خلاصة في أمر مذكور بجلاء في القانون الأساسي للبلاد من العراقيين منعتبر قرار المحكمة تسييس القضاء من جهة وصفعة لرئيس الوزراء والمطالبين بإصلاحات من جهة ثانية ومنهم من يعتبره قرينة على الفصل بين السلطات كانت آمال الكثير من العراقيين المتعطشين للإصلاح ترى في إلغاء مناصب نواب الرئيس إسهاما في تقليص نفقات الدولة ومسعى جديا لمحاربة الفساد وإنفاق أموال الدولة في مصارفها الصحيحة تلك أمال وستظل إلى أن يجاب عن السؤال الأهم ما الآلية التي تنهي الجدال والمناكفة في الحياة السياسية العراقية