مشروع تعديل الدستور الجزائري
اغلاق

مشروع تعديل الدستور الجزائري

05/01/2016
ضمن ما سمته إصلاحات دستورية تعلن الرئاسة الجزائرية عن مشروع لتعديل دستوري تعود بوادر مخاضه الأولى إلى احتجاجات شعبية عام 2011 أبرز ما تتضمنه المشروع الذي شمل سبعة وأربعين تعديلا تحديد الفترة الرئاسية فترتين مدة كل منهما خمس سنوات بعد أن كانت مفتوحة إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية المشروع مادة تنص على أن الأمازيغية لغة وطنية ورسمية إلى جانب العربية كما تقرر إنشاء أكاديمية وطنية الأمازيغية تكون تابعة لرئاسة الجمهورية وتظل العربية اللغة الرسمية للدولة ويستحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للغة العربية يكلف على الخصوص بالعمل على ازدهارها وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها التعديل الدستوري يشمل أيضا الفصل بين السلطات ويدعم الحقوق المعترف بها للمعارضة وتعزيز دولة القانون ودعم استقلال القضاء ومنع انتقال نواب في البرلمان من حزب إلى آخر كما يتضمن التعديل حرية التظاهر السلمي المواطنين وحرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والإلكترونية ومنع حبس الصحفيين أجرى بوتفليقة منذ وصوله للحكم عام تسعة وتسعين تعديلين دستوريين أصبحت الأمازيغية بموجب الأول لغة وطنية ثانية عام 2001 وفي التعديل الثاني عام 2008 فتح مجال تولي الرئاسة بعد أن كان محددا في فترتين فقط