الجزائر.. تعديلات دستورية تسمح للرئيس بولايتين فقط
آخر تحديث: 2017/12/11 الساعة 07:47 (مكة المكرمة) الموافق 1439/3/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/12/11 الساعة 07:47 (مكة المكرمة) الموافق 1439/3/23 هـ

الجزائر.. تعديلات دستورية تسمح للرئيس بولايتين فقط

05/01/2016
بعد طول انتظار أطلق صراح التعديلات المقترحة على الدستور الجزائري كشف عنها أحمد بو يحيى مدير ديوان الرئيس الجزائري وبدت فاتحة نقاش جديد أعاد المشروع بند تعديل الولايات الرئاسية إلى اثنتين متتابعتين مدة كل منهما خمس سنوات ومنع الترشح لمنصب الرئاسة على مزدوجي الجنسية التعديلات تختبر طموح مختلف من تعقب على مشاورات دامت أكثر من عام وتترقب موقف المعارضة خصوصا تلك المنضوية تحت سقف تنسيقية الانتقال الديمقراطي بدت التعديل هنا قد طوى صفحة جدل رافق تعديلا دستوريا أقره النواب عام ألفين وثمانية ضد رغبة عدد لا يستهان به من قوى المعارضة وسبق بذلك انتخابات رئاسية عام ألفين وتسعة منحت بوتفليقة تأشيرة مرور إلى عهدة ثالثة ولاحقا في ألفين وأربعة عشر إلى عودة رابعة أثارت بدورها نقاشا واسعا من التعديلات الأخرى جعل الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية واللافت في الأمر هو التأكيد على أن العربية ستظل لغة رسمية للدولة في حين سيرتقى بالأمازيغية في إطار مجمع للغة الأمازيغية وهي التي اعترف بها عام 2002 لغة وطنية استجابة لمطالب تكررت لدسترتها إطلاق هذه التعديلات يأتي بعد اجتماع مصغر ترأسه الرئيس بوتفليقة وبعد أكثر من أربع سنوات من النقاش الذي أعقب خطابه في أبريل ألفين وأحد عشر معلنا حينها عن حزمة إصلاحات تتوج بتعديلات دستورية جوهرية يأتي موقف المعارضة خصوصا تلك المنضوية في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي كان على رأس مطالبها الانتقال إلى نظام سياسي واضح تحكم فيه الأغلبية التي تفرزها صناديق الاقتراع في انتخابات تشرف عليها وتنظيمها وتراقبها لجنة مستقلة كان ذلك دون طموح أطراف المعارضة فاعتبرت حركة مجتمع السلم الجزائرية ذات التوجه الإسلامي مشروع دستور غير توافقي وغير إصلاحي خصوصا ما تعلق بلجنة الانتخابات وتشكيل الأغلبية للحكومة وذهبت النهضة في اتجاه نفسه محذرة في بيان لها بما سمته فصلا آخر من فصول أزمة شرعية الدستور الجزائري بالتأكيد بدء المشروع حجرا يرمى في ساحة سياسية مترقبة ضم العديد من التعديلات تعلقت بصلاحيات الرئيس والوزير الأول والانتخابات وضمانات للمعارضة والحرية الفردية وكانت التعديلات سقف ما أمكن للسلطة تلبيته من المطالب وسط تساؤلات عما إذا كانت بحجم أربع سنوات من الانتظار