أبرز النقاط المعلنة بالتعديل الدستور الجزائري
اغلاق

أبرز النقاط المعلنة بالتعديل الدستور الجزائري

05/01/2016
مشروع تعديلات دستورية في الجزائر أطلق بعد مشاورات بشأن سبعة وأربعين تعديلا وقاطعتها أحزاب المعارضة التعديل هو الثالث منذ وصول الرئيس بوتفليقة إلى الحكم يتعلق الأول بترسيم الأمازيغية لغة وطنية ثانية إلى جانب العربية والثاني يجعل عدد الولايات الرئاسية مفتوحا كرس مشروع التعديل الدستوري الجديد العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية وأضاف بأنها تظل اللغة الرسمية للدولة مع إحداث مجلس أعلى يعمل على ازدهارها واقترح تعديل دستوري ترسيم الأمازيغية لغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية تعمل الدولة على تنقيتها بكل تنوعاتها لسانية المستعملة وتضمن المشروع الجديد تعديلا للمادة الرابعة والسبعين المثيرة للجدل فحدد الولاية الرئاسية في ولايتين فقط مدة كل منهما خمس سنوات كما جاء في المشروع أن رئيس الجمهورية يعين الوزير الأول وذلك بعد استشارة الأغلبية البرلمانية في وقت ينص الدستور الحالي على أن الرئيس حر في اختياره بالنسبة للتشريع بأوامر فقد حددها التعديل للرئيس في مسائل عاجلة وفي حالة شوري المجلس الشعبي الوطني وفي فترة العطلة البرلمانية من جهة أخرى تضمنها مشروع تعديل دستوري لأول مرة حق المعارضة في إخطار المحكمة الدستورية حول مدى قانونية قوانين يصادق عليها البرلمان بعد أن كان الأمر سابقا مقتصرا على السلطات الرسمية وأقر بتجريد المنتخب في البرلمان أو مجلس الأمة من عودته الانتخابية وذلك حالة تغييره طوعا انتماءه الحزبي الذي انتخب على أساسه ويحتفظ المستقيل أو المقال بين حزبه بعودته بصفته غير منتمين وحدد مشروع تعديل الدستور أن يكون الرد على استجواب الحكومة والأسئلة الشفهية والكتابية لنواب خلال 30 يوما كما شمل استحداث هيئة عليا دائمة ومستقلة لمراقبة الانتخابات بينما تطالب المعارضة بإنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات وليس لمراقبتها اشترط التعديل الدستوري يتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها الشرطة لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية كما اشترط أيضا التصريح بالممتلكات قبل بدء أي مسؤول محلي أو موظف سام وظيفته أو عهدته أوفي نهايتهم وأقر التعديل الدستوري ضمان حرية الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية وعدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية كما أقر بأن تخضع جنحة الصحافة لعب لكن سالبة للحرية