تقرير: شبكة مالية أسسها صالح وحاشيته
اغلاق

تقرير: شبكة مالية أسسها صالح وحاشيته

31/01/2016
العقوبات المفروضة على الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وجماعة الحوثيين والمحيطين بالطرفين منعطفات مختلفة تكشف عن أشكال الالتفاف على تلك العقوبات أورد تفاصيلها تقرير فريق الخبراء الأخير الذي رفع عن اللجنة الدولية العقوبات الخاصة باليمن والتابعة للأمم المتحدة زوايا كثيرة تلفت الأنظار في التقرير من بينها ملاحظته خلال العام الماضي إزدياد حركة دمج عناصر حوثية مع بقايا وحدة عسكرية متخصصة تابعة للرئيس المخلوع وتشكيل الحوثي وصالح مجموعة مسلحة جديدة ذات طابع هجين تشترك فيها أيضا ما سماه بالتقرير النخب الاجتماعية تقليدية في الشمال تقرير الفريق تحدث عن تسرب أسلحة ودعم عسكري من قبل وحدات من الجيش اليمني لمليشيات الحوثي وصالح بتدبير وإشراف وتنفيذ ذات العناصر الذين سبق أن حددتهم لجنة العقوبات لانتهاكهم قرار مجلس الأمن الدولي رقم ألفين ومائتين وستة عشر وهما صالح وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وحدد فريق الخبراء المصادر التي تستخدم لتمويل عمليات الجانبين العسكرية الراهنة في اليمن اماط تقرير الخبراء اللثام عن شبكة مالية أسسها صالح وعائلته وحاشيته تضم شركات ورجال أعمال وأفرادا بأميركا الشمالية وأوروبا وجنوب غرب آسيا والكاريبي والشرق الأوسط وحدد شبكتين ماليتين تابعتين للرئيس المخلوع ونجله أحمد وصفهم التقرير بأنهما تستخدمان للالتفاف على العقوبات وأن الفريق تتبع أصولا تصل قيمتها لنحو تسعة وأربعين مليون دولار تابعة لهما ورغم نجاح التحالف والجيش الوطني والمقاومة في إغلاق منافذ مهمة تمول مليشيات الحوثي وصالح فإن فريق الخبراء يشيرون إلى تحققه مؤخرا من شحنة أسلحة وصواريخ مضادة للدبابات على متن مركب شراعي قبالة سواحل عمان ومشاهدته أسلحة أنتجت في إيران ومشابهة لأسلحة تظهر في وسائل الإعلام بحوزة الحوثيين تقرير الفريق الذي أورد تفاصيل كثيرة يطرح في غمرة أوضاع اليمن المعقدة الراهنة وانعكاساتها أسئلة عديدة عن شكل تعامل لجنة العقوبات الدولية المتوقع مع ما أورده التقرير خاصة وأن اللجنة أوصت بالاتصال بالدول الأعضاء التي توجد بها الأصول المشار إليها في التقرير وطلبت توفير معلومات بشأن الخطوات التي تم اتخاذها بتجميد تلك الأصول على أراضيها