المغرب على مشارف قانون جديد للصحافة والنشر
اغلاق

المغرب على مشارف قانون جديد للصحافة والنشر

03/01/2016
جديد في عالم الصحافة في المغرب المسودة الأحداث لمداولة الصحافة والنشر في طريقها لتتحول إلى قانون خضع المشروع لتعديلات قالت وزارة الاتصال إنها أدرجتها بتنسيق مع الناشرين والهيئات المهنية ومؤسسات القطاع فضلا عن المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان تباهي حكومة بنكيران بمشروع مدونتها الذي سيضبط إيقاع قطاع الصحافة في المملكة وتصف المدونة بالعصرية هي كذلك يقول مؤيدوها فقد راقهم أن الوثيقة تلغي العقوبات الحبسية في حق الصحفيين كما تقر مبدأ حسن النية في التعويض في قضايا القذف والسب ويتضمن مشروع القانون التزام الدولة بالحماية المؤسساتية للصحفيين من الاعتداء كما أرسى الحماية القضائية لسرية المصادر وضمان الحق في الحصول على المعلومات ويتضمن المشروع أيضا الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الرقمية التي أدخلها إلى منظومة الدعم الحكومي ومن اللافت أن مدونة الخلفي خصت القضاء وحده بصلاحية حجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية والأهم نصها على إنشاء مجلس وطني للصحافة عن طريق انتخابات مباشرة تحت إشراف قضائي غير أن من الصحفيين والمهنيين في المغرب ما لا يغفل عن نصف الكوب الفارغ فدرالية الناشرين مثلا وصفت مشروع القانون الجديد بالتراجع لأنه يتضمن ما قالت إنها عقوبات المغلفة بقانون خالي من العقوبات الحبسية وينتقد آخرون مشروع المدونة لاقتصاره على الصحافة الورقية والإلكترونية وقفزه على موضوع تحرير الفضاء المسموع والمرئي كما ينتقدون شارون وصحفيون اعتبار بعض جنح الصحافة جرائم حق عام فيما يخشى بعضهم المس استقلالية مجلس الصحافة المقترح إنشاؤها أو أن يتحول إلى جهاز يضاعف عقوبات القضاء مسألة أخرى مقلقة السحب النهائي لبطاقة الصحافة وإمكانية إصدار أحكام تمنع مزاولة المهنة لمدة تصل إلى عشر سنوات والمنع من الحقوق المدنية والسياسية أما الإبقاء على الخطوط الحمراء الشهيرة في المغرب النظام الملكي والوحدة الترابية فبدت للبعض منافية للمواثيق الدولية لحرية الصحافة وتحد من المهنية مع ذلك وفي بلد تصنيفها تقارير حقوقية دولية في مراتب متأخرة على لائحة حرية الرأي والتعبير يبدو أن السلطات هناك تحاول تغيير الصورة تقنين العمل الإعلامي بد لها أكثر الطرق اختصارا نحو تلك الغاية