إجراءات تقشف لمواجهة تراجع أسعار النفط بالكويت
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

إجراءات تقشف لمواجهة تراجع أسعار النفط بالكويت

29/01/2016
على خطة ما يشبه خارطة طريق رسمها أمير الكويت تسير البلاد باتجاه ترشيد الإنفاق العام بدءا من خفض مصروفات الديوان الأميري المقدرة حسب ميزانية السنة المالية الحالية بملياري دولار المبادرة الأميرية لمواجهة تداعيات الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى أدنى مستوى منذ عام 2003 يرى مراقبون أنها يجب أن تشمل الجهات الحكومية كافة دون المس المرتبات التي تشكل ثمانية وعشرين في المائة من الميزانية العامة يجب أن نستغل هذه الظروف في نشر ثقافة منع الهدر اللي كان حقيقة الكثير من الجهات الحكومية يمارسها ما أحتاج خفض في بنود الرواتب مثلا ولكن مكافآت القياديين والمسؤوليين والامتيازات المالية والمشاركات الخارجية اللي لا يكون لها مردود فعلي على الأداء داخل هذه الوزارات ويرى خبراء أن خفض المصروفات لا ينبغي أن يشمل تسعة وعشرين مشروعا إستراتيجيا تقدر تكلفتها الإجمالية بالثلاثة وتسعين مليار دولار وتهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة الآن أعتقد بأن هناك مشاريع تكميلية لربما سوف تؤجل أو سوف يكون لها أمر آخر النظر أخرى لكن عملية تأجيل المشاريع الحيوية وخاصة مشاريع البنى التحتية من الخطأ الفادح أن يتم تأجيلها لأن التكلفة سترتفع مستقبلا وبالتالي الخسائر ستكون باتجاهين وليس باتجاه واحد وكان عجز الميزانية العامة للدولة سجل حتى شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي نحو ستة مليارات ونصف المليار دولار يقول مسؤولون إنه يسدد من الاحتياطي العام للدولة الخطوات الإصلاحية للمالية العامة في الكويت لابد وأن تسير بالتوازي مع تنويع مصادر الدخل في البلاد التي لا تزال تعتمد على النفط بنسبة 88 في المائة من إجمالي إيراداتها بحسب تقديرات