دي ميستورا: المفاوضات السورية ستنطلق الجمعة
اغلاق

دي ميستورا: المفاوضات السورية ستنطلق الجمعة

25/01/2016
من مقر الأمم المتحدة في جنيف أطل المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا معلن يوم الجمعة المقبل موعدا لانطلاق محادثات السلام المزمعة بين المعارضة السورية والنظام نظرا للخلافات الحادة في الواقع والآراء المختلفة بشأن من يجب أن يكون على القوائم فإن البداية الفعلية للمحادثات التي كانت مقررة اليوم الخامس والعشرين من يناير قد أجلت واليوم وبدل الإعلان عن بدء المحادثات فإنني أعلن لكم مع ذلك أننا سنبدأ غدا الثلاثاء في إرسال دعوات وتاريخ بدء محادثات بين الأطراف السورية هو التاسع والعشرون من يناير قرار دي ميستورا الذي أعقب دعوات علنية وضغوطا في الكواليس من الولايات المتحدة روسيا لتحديد تاريخ للمحادثات حدد أيضا شكل الحوار والمدة التي قد تستغرقها سنسعى إلى محادثات غير مباشرة ابتداء من يوم التاسع والعشرين وستستمر ستة أشهر مع كل من الطرفين بشكل منفصل بهذه الطريقة سنجعلها مختلفة عن الماضي هذه المحادثات ليست جنيف 3 ونأمل أن تحقق نجاحا إذا تمكنا من دفعها إلى الأمام وبينما لم يتطرق المبعوث الأممي إلى مصير الرئيس السوري شدد على أن أولوية المحادثات هي لوقف إطلاق النار والتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية وإدخال معونات الإغاثة أما عن تمثيل المعارضة السورية فاكتفى دي ميستورا بالقول إن مجلس الأمن حثه على ضمان مشاركة أكبر تمثيل للسوريين في المفاوضات مشترطا مشاركة نسائية في أي وفد المعارضة السورية التي اعتبرت ذلك شروطا مرفوضة قالت إنها ستحدد موقفها النهائي من الذهاب إلى جنيف من عدمه خلال اجتماع تعقده الثلاثاء في الرياض رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة اعتبر أن وفد المعارضة جاهز للمشاركة في المفاوضات لو توفرت لها إرادة سياسية وأجواء مناسبة موقف يعكس قلق المعارضة المتزايد مما تقول إنها ضغوط تتعرض لها وآخرها من جانب وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي اتهمه خوجة لأن له ولا إلى ناقل رسائل روسية وإيرانية هدفها تشكيل حكومة وطنية تسمح ببقاء الأسد وإيجاد معارضة موالية لنظامه وإذ تغلب على ملامح التسوية المقترحة روح التقارب الحاصل بين القوى الدولية الكبرى لاسيما واشنطن وموسكو يبدو ان جدول الأعمال لا يكتسب الكبيرة اللي طموحات وأهداف الثورة السورية ذلك أن المحادثات المرتقبة لن تستند إلى بيان جنيف 1 الصادر في حزيران يونيو عام ألفين واثني عشر والذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة مما يعني وفق المعارضة تجريد الأسد من صلاحياته ومن أي دوريته في المرحلة الانتقالية