تحديات أمام حكومة الوفاق الوطني الليبية الجديدة
اغلاق

تحديات أمام حكومة الوفاق الوطني الليبية الجديدة

19/01/2016
كان السابع عشر من ديسمبر كانون الأول الماضي موعدا لتوقيع اتفاق سياسي في مدينة صخيرات المغربية بين أطراف ليبية ونص على تشكيل حكومة توافق وطني تقود مرحلة انتقالية من عام واحد قابل للتجديد المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق هي مجلس النواب وهو برلمان طبرق بعد عودة النواب المقاطعين إليه إضافة إلى مجلس الدولة وهو المؤتمر الوطني العام السابق وحكومة الوفاق ويقودها مجلس رئاسي حكومي يتولى مجلس النواب سلطة التشريع للمرحلة الانتقالية ويمارس صلاحياته وذلك وفقا للإعلان الدستوري وتعديله كما يمنح ويسحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني ويعتمد الميزانية العامة يشترط موافقة ثلثي مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة على أسماء من سيتولى وظائف سيادية وبينها محافظ مصرف ليبيا المركزي رئيس المحكمة العليا النائب العام وغيرهم فالمؤسسات هي المجلس الأعلى للدولة ويشكله المؤتمر الوطني العام أعضائه ويعد أعلى مجلس الاستشاري لدولة ومقره الرئيسي طرابلس يعد رأيه ملزما لحكومة الوفاق الوطني قبل إحالة أي مشروع قرار لمجلس النواب ويشكل لجنة مشتركة مع مجلس النواب مهمتها إقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة تلك المؤسسات في حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس ومدة بدايتها عامل واحد وقد جددوا تلك الولاية بشكل استثنائي لعامين إضافيين فقط فضمنوا إثنين وثلاثين وزيرا خضع توزيعهم للمحاصصة الجهوية والمناطقية والقبلية رئيس حكومة الوفاق الوطني لديه خمسة نواب يمثلون مناطق ليبيا المختلفة ولكل واحد منهم حق النقض خلال التصويت على القرارات يشكل مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني ويضم رئيس الحكومة ونوابه الخمسة إضافة إلى ثلاثة وزراء دولة من اختصاصات المجلس القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي وتعيين كبار الموظفين وإعفاؤهم من مهامهم إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم كما تتعلق مهم ورئيسي مجلس الوزراء في تمثيل الدولة علاقاتها الخارجية واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا يتطلب قيام مجلس الوزراء باتخاذ أي قرار إجماع رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى نوابه ويتعين الوزراء ضرورة الحصول على أغلبية أعضاء مجلس رئاسة الوزراء هناك الكثير من التساؤلات بشأن قدرة الحكومة على مواجهة ملفات صعبة بينها الوضع الأمني خصوصا في شرق ليبيا وجمع الأسلحة ووقف إطلاق النار وإعلان الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية كما تواجه الحكومة تحديات حماية الموارد الاقتصادية للدولة وأهمهم وإنهاء الانقسام اجتماعي ودعم الوحدة الوطنية وعودة المهجرين والنازحين