واقع الاقتصاد التونسي
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

واقع الاقتصاد التونسي

15/01/2016
بعد مضي خمس سنوات على الثورة التونسية يبدو أن اقتصاد بلاده لم يتعافى بعد الأرقام تشير إلى تدهور حالة الميزان التجاري التونسي مع ارتفاع عجزه بمعنى تراجع الصادرات وارتفاع الواردات خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية لاحظ معي هذا المسار الصاعد بنسبة العجز التجاري لتونس خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاع الواردات التي تسدد بالنقد الأجنبي من شأنه يخلق ما يعرف بالتضخم المالي المستورد وارتفاع الأسعار مع تسجيل معدل التضخم خاصة في العام ألفين وأربعة عشر في هذه المنطقة مستويات في حدود ستة في المائة أن ننكر اختبر في العام 2013 مستويات كما أن ارتفاع الواردات من شأنه إضعاف قيمة العملة المحلية التي كانت تراجعت منذ العام 2010 بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية لاحظ معي المسار الصاعد هنا للدولار مقابل الدينار التونسي منذ الثورة منذ تاريخ الثورة في العام ألفين وأحد عشر أو نهاية عام ألفين وأحد عشر تحديدا مسار صعب إما للدولار مقابل ضعف الدينار التونسي إلى جانب ضغط كل ذلك على الموازنة العامة للدولة التي تعاني أصلا من مشاكل مع تسجيلها في العام ألفين واثني عشر عجزا في هذا النطاق تحديدا بنحو سبعة في المائة إلى إجمالي الناتج المحلي للبلاد أو جملة ماتنتجه البلاد من خداع خدمات وسلع وذلك نتيجة لارتفاع نفقات الدولة بواقع خمسين في المئة إذا ما قسنا الفترة من 2010 وحتى العام ألفين وأربعة عشر ذلك مع تراجع الإرادة كذلك كل ذلك خلق أزمة لدى الدولة التونسية التي تعاني لتمويل نفقاتها الأساسية ومدفع للاقتراض من الخارج لتأمين احتياجاتها وبالتالي ارتفع حجم الديون الخارجية إلى نحو خمسين في المائة في العام ألفين وأربعة عشر إلى إجمالي الناتج المحلي للبلاد أو قيمة الاقتصاد التونسي ويدعو الخبراء للخروج بتونس من هذا الوضع الاقتصادي الصعب إلى تنشيط القطاع السياحي لزيادة عدد السياح إلى سبعة ملايين سائح سنويا علما أن السياحة تشارك بعشرين في المائة في توفير العملة الصعبة لتونس كذلك هناك حل آخر يتمثل في عودة إنتاج الفوسفات إلى مستوياته قبل العام 2010 بعد أن تراجع بنحو سبعين في المائة وهو ما أفقد البلاد إيرادات بست مليارات دينار تونسي