إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة الاقتصادية بكردستان العراق
آخر تحديث: 2017/10/3 الساعة 08:52 (مكة المكرمة) الموافق 1439/1/13 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/10/3 الساعة 08:52 (مكة المكرمة) الموافق 1439/1/13 هـ

إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة الاقتصادية بكردستان العراق

12/01/2016
يبدو أنه لم يكن أمام حكومة إقليم كردستان العراق سوى مواصلة إجراءاتها الإصلاحية التي بدأتها أواخر العام المنصرم ومن أبرزها إلغاء تعدد رواتب للموظف الواحد إمهال التجار وشركات القطاع الخاص شهرا لإعادة القروض التي حصل عليها وإلا حجزت أموالهم وممتلكاتهم قطع الكهرباء عن أي مستهلكين يحصل عليها بشكل غير قانوني إنشاء ثلاثة مصافي نفطية في محافظات الإقليم الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك تحمل عائدات النفط من الدولار إلى الدينار العراقي تنظيم عملية تسليم الوحدات السكنية إلى المواطنين ومنع بيعها حتى اكتمال تزيد أقساط القروض وتتزامن هذه الإصلاحات مع استفحال الضائقة المعيشية خصوصا بعد تأخر رواتب الموظفين نحو خمسة أشهر وضع تفاقم بسبب قطع الحكومة الاتحادية حصة الإقليم في الميزانية واستمرار الحرب على تنظيم الدولة وخروج رؤوس الأموال من الإقليم القرارات بدائية وبحاجة إلى استمرار إلى الدعم الشعبي متكامل إلى نوع من السلم الاجتماعي أما حركة التغيير فتعرض هذه الإصلاحات لاسيما أن رئيس برلمان الإقليم المنتمي إليها لا يزالوا يمنع من دخول دار البرلمان منذ أشهر بسبب أزمة سياسية الإصلاح الجذري عملية شاملة يجب أن تشترك فيها جميع المؤسسات من رئاسة إقليم وحكومة وبرلمان لأن الإصلاحات في حاجة إلى إعادة صياغة فالقوانين أكثر من مليون موظف في إقليم كردستان تقدر قيمة رواتبهم بثمن مائة وثلاثين مليون دولار شهريا تجد الحكومة نفسها عاجزة عن دفعها فتلجأ إلى تأخيرها وهو ما دفع نقابة المعلمين في السليمانية إلى إمهال الحكومة حتى العشرين من هذا الشهر لدفع الرواتب وإلا فسيضرب أعضاؤها وبلغ سعر هذه المرة سيكون موقفنا المدني وأمن كي مقدرة الحكومة على اتخاذ خطوات لحل مشكلة رواتب المعلمين والموظفين رغم الحديث عن الإصلاحات في العراق لا يزال القطاع العام على ما يبدو من أبرز التحديات أمام الحكومتين في بغداد وأربيل عدد موظفي هذا القطاع يتجاوز خمسة ملايين وتكلفة رواتبهم من تقترب من خمسة مليارات دولار شهريا أحمد الزاويتي الجزيرة أربيل