حقوقيون يحتجون على إزالة أحياء بجاكرتا
اغلاق

حقوقيون يحتجون على إزالة أحياء بجاكرتا

01/01/2016
انتهاكات لحقوق الإنسان هكذا أوجز معهد جاكرتا للعون القانوني حصاد الوضع السكاني العاصمة الإندونيسية خلال عام مضى بالنسبة إلى عشرين ألفا يصفهم المعهد من ضحايا سياسة الإزالة القصرية لمساكنهم في المدينة وهي السياسة التي ركز عليها حاكم جاكرتا الجديد باسوفيتش آلاف من العائلات أجبرت على الرحيل من نحو 30 حيا أزيلت مبانيها عشرهم فقط حصلوا على تعويض مناسب إجراءات يرى فيها المواطن انتهاك لحقوقهم الإنسانية والاجتماعية لكن للسلطات الحكومية رأيا آخر نتأقلم وأنا أشاهد إجبار المواطنين على الرحيل لكن وراء ذلك برنامج ستعم فائدة جميع سكان جاكرتا هدف ترحيل بعض السكان وتنظيم العاصمة عمرانيا لنتفادى الفيضانات هي غاية تتفهمها أغلبية من رحلوا لكنهم رحلوا في الغالب دون تشاور ودون اتفاق على حلم حسب ما يقولون وبعد أن فقدوا مصالحهم التجارية نقلوا إلى شقين ضيقة لن تكون ملك لهم بل ستبقى ملكا للدولة وسيظلون هم مجرد مستأجرين وعندما نتحدث مع الناس هنا تجدون يستذكرون مقولة الرئيس الإندونيسي بأنه سيعوضهم عن كل شيء لكن معظمهم لم يروا تنفيذ لذلك الواحدية اليوم كما يقولون اشعر بالحيرة أنا وزوجي فقد تقدمت بنا السن فكيف سنواصل استئجار هذه الشقة بعد أن فقدنا منزلنا وما كنا نعتاش عليه من البيع في السابق بعض الضحايا إزالة القصرية المنازل يلجون أحيانا إلى التظاهر أمام مقر حاكم جاكرتا وإن لم يسمع أكثر الساسة المشغلين بصراعاتهم صوتهم ويرفض هؤلاء وصمهم بسكان غير النظاميين لأنهم سكنوا تلك المنازل فترات تتراوح ما بين 10 سنين وخمس وستين سنة لا يكمن الإشكال في فكرة إزالة بعض الأحياء بهدف تعبيد الطرق وتوسعة الأنهار وإنشاء الجسور لكن الاعتراض القانوني يتركز على عدم اتباع إجراءات قانونية وإنسانية واضحة خلال عمليات إزالة الأحياء الفقيرة أو القديمة وعدم تعود أغلبية من يرحلون تعويضا لائقا وترك الكثير منهم يعانون أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة بعد رحيلهم عن هذه الأحياء الجزيرة