الحكومة العراقية توافق بالإجماع على قرارات العبادي
آخر تحديث: 2017/10/3 الساعة 08:52 (مكة المكرمة) الموافق 1439/1/13 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/10/3 الساعة 08:52 (مكة المكرمة) الموافق 1439/1/13 هـ

الحكومة العراقية توافق بالإجماع على قرارات العبادي

09/08/2015
بخطى متسارعة لم يشهد العراق مثيلا لها من قبل إنعكست نتائج المظاهرات على الساحة السياسية مظاهرات تطالب بالخدمات ومحاسبة الفاسدين استمرت على مدى أسبوعين ولم تعرف فيهما خطوطا حمراء لرجال الدين والأحزاب السياسية زخم المظاهرات في وسط وجنوب البلاد ترافق مع دعوة المرجع الشيعي علي السيستاني إلى اتخاذ موقف ضد كتل وأحزاب كانت حتى وقت قريب تحت جناحه المطالب الجماهيرية لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في اتخاذ قرارات لإبعاد الفاسدين ترجمت في وقت قصير بما اعتبر نسفا لكل النسق السياسي المتعارف عليه في البلاد منذ عام 2003 وفق بنود الدستور العراقي ونظام المحاصصة الطائفية حزمة قرارات سريعة أصدرها العبادي بدأت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وانتهت بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية المتظاهرون سارعوا إلى تغيير اتجاه المظاهرات المقررة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مظاهرات منددة بالحكومة إلى مؤيدة لقرارات العبادي رغم رؤية البعض أنها غير كافية هذه الترقيعات لا تغيير في الواقع السياسي العراقي علينا أن نغير من الجذور والأن فرصة إلى الجميع مع حيدر العبادي وهذه فرصة نعتبرها خطوة أولى وحقيقة سنكون على الموعد على الموعد يوم الجمعة القادم إن شاء الله في هذه الساحة لنكون مؤازرين ومطالبين بالمزيد كتل برلمانية وأحزاب شملتها اتهامات الشارع بالفساد أيدت قرارات العبادي في بيانات وتصريحات أصدرتها الأطراف السياسية المؤيدة هي ذاتها من شملتها قرارات العبادي أبرزها كتلة دولة القانون البرلمانية التي أقصي زعيمها نوري المالكي نائب الرئيس حاليا رئيس الوزراء السابق لثماني سنوات بالإضافة إلى التيار الصدري الذي يمثله بهاء الأعرجي نائبا لرئيس الوزراء وغيرهما وبحسب المواد الدستورية فإن قرارات العبادي لن ترى النور دون موافقة البرلمان الذي تسيطر عليه الكتل والأحزاب المتهمة بالأمس من قبل الشارع العراقي بالفساد وأضحت اليوم أول المتضررين من الإصلاحات هذه القرارات في حال تطبيقها قد تمهد لفتح نزاع من نوع جديد داخل الكتل الشيعية النافذة في البرلمان والحكومة