جدل بشأن الجدوى الاقتصادية لقناة السويس الجديدة
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

جدل بشأن الجدوى الاقتصادية لقناة السويس الجديدة

07/08/2015
جدل كبير أثير حول مشروع تطوير وازدواج الممر الملاحي بقناة السويس ساهم في إثارة الجدل بهذا الشكل حقيقة عدم وجود دراسة للجدوى تعرض جوانب التكلفة والعائدات والربحية مما فتح الباب أمام كل من شاء يدلوا بدلوه تقول الحقائق إنه تم اقتراض نحو أربعة وستين مليار جنيه مصري من المصريين أفرادا ومؤسسات بنسبة فائدة سنوية قدرها إثنا عشر في المائة لمدة خمس سنوات أي أن إجمالي الفوائد المستحقة على المبلغ ستتجاوز ثمانية وثلاثين مليار جنيه خلال السنوات الخمس إذن التكلفة الإجمالية للمشروع ستقارب مائة واثنين من المليارات ولكي تكون هناك جدوى مالية يجب أن يدر المشروع المبلغ الإجمالي مضافا إليه العائد على الاستثمار والذي تعد مصر من بين الأعلى عالميا وليكن سبعة في المائة وبذلك يكون المبلغ المطلوب استعادته من المشروع هو أربعة وستون مليار جنيه المبلغ الأصلي زائد قيمة الفوائد وهي ثمانية وثلاثون مليار جنيه زائد سبعة مليارات وهي قيمة العائد على الاستثمار أي أن إجمالي المطلوب هو حوالي مائة وعشرة مليارات جنيه خلال نحو 20 إلى 30 عاما كمتوسط لفترة الاستثمار طويل الأجل عالميا لكن ما هو العائد المتوقع من المشروع تقول الحكومة إن تطوير الجديد للقناة سيضيف 100 مليون دولار سنويا أي نحو 800 مليون جنيه ومع التغاضي عن حقيقة أن المائة مليون هي حصيلة رفع رسوم عبور القناة سنويا بدون أية مشاريع جديدة فإن عدد السنوات التي يحتاجها الاستثمار لكي يكون مجديا من الناحية المالية هو مائة وسبعة وثلاثون عاما هذه الحقائق الرقمية دفعت البعض للتشكيك في الجدوى الاقتصادية لإنفاق مثل هذا المبلغ الكبير خلال عام واحد ليتم ما جمعه خلال مائة وأربعين عاما تقريبا يقول البعض لهذه الأسباب وضعت السلطات المبلغ الذي جمع من المواطنين في حسان دائم للخزينة العامة للدولة وليس لهيئة قناة السويس المسؤولة الوحيدة عن القناة وأنا الميزانية ملزمه بسداد المبلغ وفوائده وتجني الهيئة العوائد دون أي التزامات عليها ويضيف خبراء معدل العبور بالقناة يعتمد في المقام الأول على حالة التجارة العالمية بسبب ظروف الاقتصاد العالمي حاليا فإن المكاسب لن تكون بنفس قدر تصريحات الحكومة ويقول المؤيدون إن المشروع سيوفر مليون وظيفة في بلد يعاني من بطالة متزايدة فيرد معارضون إن المليون وظيفة ستتوفر على مدى خمسة عشر عاما بعد إقامة المشاريع التنموية حول القناة وهذه لها تكاليف أخرى إضافية وفي كل الأحوال يتفق الجميع على أن قناة السويس وجدت منذ بداياتها الأولى لتكون ملكا لمصر وشعبها لا لأي نظام بغض النظر عن طبيعته وإن أي توسعة فيها أو تطوير هو مكسب له قيمته في كل زمان