قوانين بالجملة في العام الأول للسيسي
آخر تحديث: 2017/10/3 الساعة 08:52 (مكة المكرمة) الموافق 1439/1/13 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/10/3 الساعة 08:52 (مكة المكرمة) الموافق 1439/1/13 هـ

قوانين بالجملة في العام الأول للسيسي

04/08/2015
أكثر من ثلاثة أعوام مرت منذ حل مجلس الشعب المصري بحكم المحكمة الدستورية وأكثر من عامين منذ حل مجلس الشورى ضمن قرارات جاءت في بيان انقلاب الثالث من يوليو الذي تلاه وزير الدفاع آنذاك ورئيس البلاد الحالي عبد الفتاح السيسي خمسة أشهر فقط إنفرض فيها الرئيس المعزول محمد مرسي بالسلطة التشريعية لم يسلم خلالها من انتقادات القوى السياسية ووسائل الإعلام المعادية له منذ جلوسه على كرسي الحكم أما عدلي منصور الذي سمي بالرئيس المؤقت وعينه وزير الدفاع المنقلب على الرئيس المنتخب فقد أصدر مائة وسبعة وأربعين قانونا في أقل من عام وسط غياب أي نوع من الرقابة الإعلامية أو الدستورية تولى السيسي الرئاسة وأصدر منذ ذلك الحين مائتين وثلاثة وستين قانونا خلال أربعمائة وعشرين يوما أي بمعدل قانون واحد من كل ثلاثة أيام تقريبا لكن ما الذي تعنيه هذه الأرقام بالنسبة للبرلمان المنتظر بحسب النظام التشريعي في مصر يحتاج القانون الواحد إلى خمسة عشر يوما لمناقشته وإقراره وإلا زالت أثاره بأثر رجعي دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك ما يعني بالتبعية أزمة متوقعة مستقبلا حول كيفية مراجعة وإقرار ذلك الكم الهائل من القوانين حسب دراسة نشرتها صحيفة الشروق المصرية أبرز ما يشوب قوانين السيسي احتواؤها على خمسة قوانين مهددة بعدم الدستورية أهمها قانون الحد الأقصى للأجور وتصحيح إجراءات إصدار شهادة قناة السويس وإنشاء صندوق تحيا مصر هناك أيضا خمسة عشر قانون أصدره السيسي عام ألفين وأربعة عشر غير منشورة في الجريدة الرسمية ولم يعلن حتى الآن عن تفاصيلها أي أنها لم تدخل حيز النفاذ وفقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي تشترط ضرورة نشر التشريعات في الجريدة الرسمية لنفاذها مهمة ثقيلة إذن تنتظر مجلس النواب المقبل الذي لم يسبق لأعضائه القيام بمثلها منذ بدء الحياة النيابية في مصر عام ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرين