تنامي جريمة الاختفاء القسري في الدول العربية
آخر تحديث: 2017/12/11 الساعة 07:47 (مكة المكرمة) الموافق 1439/3/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/12/11 الساعة 07:47 (مكة المكرمة) الموافق 1439/3/23 هـ

تنامي جريمة الاختفاء القسري في الدول العربية

30/08/2015
خرجوا ولم يعودوا في دولهم تنبذ الديمقراطية يحدث ذلك كثيرا كثيرون منهم كانوا وما يزالون ضحايا الاختفاء القصري أو بالأحرى الاعتقال غير المعلن في دول بوليسية اليوم العالمي لمناهضة هذه الجريمة تتجه الأنظار إلى دول عربية يعتصر الألم فيها قلوب مئات العائلات على اب او اخت لا يعرف مصيرهم مصر أم الدنيا لم تعد ام حنونه لكثير من أبنائها الذين انتقدوا أو حادوا عن طريق المؤيدين للانقلاب وحكم العسكر وفق تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش قامت السلطات المصرية بإخفاء مئات الأشخاص أي اعتقلتهم دون محاكمة أو توجيه تهمة لهم حتى إبلاغ ذويهم بمكان احتجازهم وتضيف المنظمة أن الاختفاء القسري يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني كان على نحو ممنهج كسياسة متبعة يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية إسراء الطويل الطالبة في كلية الهندسة اسم ضمن عشرات ضحايا الاختفاء القسري في مصر قد لا يسمع عن أسماء بعضهم لأنهم في محافظات بعيدة ولا تصل أصوات ذويهم إلى الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي وقد يؤثر على جثث بعضهم ملقاة في الطريق الصحراوي وعليها آثار التعذيب زوجة وبنات المختفي قصرا جمال عبد الصمد لا يعرفون عنه شيئا منذ اقتادتهم قوات الامن من بيته في شمال الجيزة ح لا تهمة ولا محاكمة ولا حتى كشف عنه احتجازه كان جمال عبد الصمد إنه لحزب الحرية والعدالة سوريا هذه ربما أحدث حالة وقد لا تكون الأخيرة لم يوجد ضغط داخلي وخارجي كاف لوضع حد لهذه الجريمة يشار إلى أن مصر لم تصادق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القصري ولا على معاهدة روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر الاختفاء القصري جريمة تختص بالنظر فيها يقول حقوقيون إن ذلك لا يعطي مبررا لاعتقال أشخاص وإخفاء مكان احتجازهم وأحيانا قتلهم ومنع ذويهم من معرفة مصيرهم أوقفوا الاختفاء القسري العنوان الذي اختاره نشطاء مصريون في هذا اليوم العالمي الذي يعني لهم الكثير قد تساعد الحملة في انتهاج السبل القانونية للإبلاغ عن حالات الاختفاء وطلب المساعدة في رحلة البحث المؤلمة من أقسام الشرطة إلى سجون سيئة السمعة مثل سجن العقرب لكنها لن تكون كافية لإنهاء ظاهرة تحرمها القوانين الدولية ويحلها الساسة بذرائع لا تبرر حرمان المواطنين من أبسط حقوقه حتى داخل زنزانة قسم الشرطة أو السجن