إجراءات مغربية ضد الضالعين بـ"الفساد الانتخابي"
اغلاق

إجراءات مغربية ضد الضالعين بـ"الفساد الانتخابي"

30/08/2015
طنجه رافعة التنمية الاقتصادية في المغرب ومعترك سياسي تصبو معظم الأحزاب إلى الظفر بمقاعد بلديته لكن بعض هذه القوى السياسية لم يختر على حد تعبير الصحفي عبد السلام باندريس المرشحين المناسبين تؤكد ذلك الممارسات المثيرة للجدل التي تابعها هذا الإعلامي رأينا أيضا استغلال وسائل النقل العام في الدعاية لحزب معين فمجموعة من الممارسات التي هي ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية للقضاء على هذه الممارسات تقول الحكومة المغربية إنها اتخذت جملة من الإجراءات لمتابعة الأشخاص الضالعين في الفساد الانتخابي تمخضت حتى الآن عن تلقي أكثر من مائتين وثمانية عشرة شكوى لكن ذلك يبقى غير كاف في رأي بعض المتتبعين الذين يطالبون بمزيد من النزاهة والمساءلة يجب أحزاب السياسية ان ترتقي بخطابها السياسي أن تلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية أن تحترم القوانين الدستورية والتشريعية وتنظيمية كذلك أن تبتعد عن استعمال المال الحرام لاستمالة قلوب الناخبين مطالب وإن لم تتحقق فقد تعد شبح العزوف إلى الواجهة وما قد يمهد لدخول من يتهمون بالفساد إلى المجالس البلدية والجهوية فرضية شدد العاهل المغربي على ضرورة تجاوزها بتحمل الناخبين مسؤولية حسن اختيار ممثليهم التصويت لا ينبغي أن يكون بفائدة المرشح الذي يكثر من الكلام ويرفع صوته اكثر من الآخرين بشعارات فارغة او ان يقدم بعض الدراهم صوت الناخب أداة للتغيير ام مجرد سلعة للمتاجرة سؤال يفرض نفسه على بعض المشاركين في الانتخابات البلدية في المغرب المتهمين بإفساد الممارسة السياسية سلوك يرتهن تقويمه بتحسين التنشئة السياسية ووعي الجميع بأهمية هذه الاستحقاقات أيمن الزبير الجزيرة من مدينة طنجة شمالي المغرب