البرلمان العراقي يقر قانون الأحزاب السياسية
اغلاق

البرلمان العراقي يقر قانون الأحزاب السياسية

27/08/2015
بعد طول انتظار تمكن مجلس النواب العراقي أخيرا من سن قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية قائمة من المحظورات تضمنها القانون كان على رأسها حظر تبني الأحزاب أي شكل من التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية أو الارتباط بأي قوة مسلحة وهي فقرة ستتصادم مع عدد من الأحزاب العراقية الموجودة حاليا والتي تمتلك تشكيلات مسلحة أو أجنحة عسكرية ألا يكون من أعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنتسبي الجيش وقوى الأمن القانون الجديد يمنع كل منتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي والمخابرات منتسبي الهيئات المستقلة من الانتماء إلى أي حزب كان كما يمنع القانون الأحزاب واعضاءها من التدخل في شؤون أي دولة أخرى وهي نقطة تقول مصادر برلمانية أنها شهدت جدلا كبيرا وضغوط شديدة حاولت فيها أطراف سياسية منع تضمينها في القانون لكنها فشلت بسبب إصرار رئاسة البرلمان عليها ويعتقد كثير من العراقيين إلا أن سن هذا القانون هو إحداث أمارات الغضب الشعبي الذي عبرت عنه المظاهرات الشعبية في محافظات عراقية عدة خلال الأسابيع الماضية يتفق كثيرون إنها أسقطت الحجة من يد أحزاب عديدة كانت تعرقل سن قوانين كثيرة كقانون الأحزاب السياسية تأخير كان لأنه مصالح الأحزاب السياسية اللي موجودة واللي حكت منذ 2003 إلى اليوم كان تتضرر من هذا القانون بالتالي كان تعطيل إلى اليوم الحركة الشعبية تظاهرات نعم دفعت هذه الأحزاب وهذه القوى الممثلة في البرلمان إلى أن تتخذ هذه الخطوة مجبرة لم يغفل القانون الجديد الإشارة إلى منع أي تمويل خارجي للأحزاب سواء كانت في شيخ تبرعات من مؤسسات أو شركات أو أشخاص أو دول أو تنظيمات خارجية كما لا يسمح القانون للأحزاب بمزاولة أي أعمال تجارية بقصد جني ربح مادي ويعاقب القانون كل من يخالف هذه الأوامر بعقوبة سجن قد تصل إلى عشر سنوات وربما تقضي بحل الحزب نهائيا قد يعمل سن قانون للأحزاب السياسية على ترضية الجمهور الغاضب من عملية سياسية لم تقدم له شيء يذكر لكنه بالتأكيد لن يكون وافيا بالغرض ف جموع المتظاهرين لن تقبل إلا بتحقيق كل مطالبها وأهمها تعديل مسار عملية سياسية شابها كثير من الخلل خلال ثلاثة عشر عاما