الحكومة المغربية تتخذ إجراءات لضمان تزويد الأسواق بالنفط
اغلاق

الحكومة المغربية تتخذ إجراءات لضمان تزويد الأسواق بالنفط

26/08/2015
بعد أكثر من ثلاث سنوات من دخول شركة لاسامير لتكرير النفط في أزمة مالية بسبب تراكم الديون وضرائب اضطرت الشركة لإعلان وقف الإنتاج والتكرير بداية الشهر الجاري قرار بررته بأنها تواجه نقصا حادا في المواد الأولية بسبب صعوبات في تمويل الصعوبات التي ستعرفها شركات التكرير والمحروقات المغربية سمير هي أساسا على المستوى المالي ومن الممكن تجاوزها إذا ما ضخ المساهمون في الشركة الرساميل الضرورية وهذا شيء محتمل جدا لكون أن القطاع الذي تشتغل فيه وقطاع في تطور دائم في المغرب التنظيمات النقابية طالبت الحكومة بالتدخل لإنقاذ الشركات وضمان حقوق أكثر من ألف وخمسمائة عامل وضع دفع الحكومة المغربية إلى تبديد المخاوف من إمكانية حدوث أزمة في الوقود وتحدثت في اجتماعها الأسبوع الماضي عن اتخاذ كل الإجراءات لاسترداد حقوق الدولة وضمان مستحقات العاملين ونؤكد على أن تم ضمان حاجيات السوق من المواد البترولية وكذلك اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان التوزيع المنتظم لهذا الحاجيات الحكومة التي تعمل جادة من أجل استرداد حقوق الدولة وضمانها وكذلك ضمان حقوق المستخدمين من جهة أخرى قانونا وكانت تقارير شبه رسمية تحدثت عن تسجيل شركة لاسامير خسائر قياسية بلغت 250 مليون دولار العام الماضي منها ثلاثة عشر في المائة ضرائب مستحقة للحكومة المغربية