الإحالة للتقاعد تقلق موظفي السلطة الفلسطينية
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

الإحالة للتقاعد تقلق موظفي السلطة الفلسطينية

22/08/2015
يعمل فادي البرغوثي في وزارة التخطيط الفلسطينية منذ نحو ثمانية عشر عاما لا يتجاوز راتبه اليوم 1300 دولار شهريا بالكاد يكفيه وأسرته التي تسدد ما يقدر بسبعة آلاف دولار سنويا كأقساط للبيت قلق تضاعف مع النقاش الدائر في الحكومة لتقليص عدد موظفيها كإجراء تقشفي لكن فادي ليس حالة نادرة بين موظفي القطاع العام إذ يقدر عدد المقترضين من البنوك منهم بنحو تسعين ألفا أي نحو نصف الموظفين وترتفع النسبة أكثر بكثير إذا ما أخذ بعين الاعتبار المقترضون من جهات غير مصرفية محفظة تسهيلات البنوك كانت تشكل حوالي 16 بالمائة يعني تقريبا حجمها 960 مليون دولار لموظفي القطاع العام توزعت هاي المحفظة بين قروض استهلاكيه قروض عقارية قروض إنتاجية وبالتالي القروض العقارية شكلت ثلاث وخمسين في المائة القروض إلانتاجية حوالي سبعة في المائة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قروض سيارات حوالي ستة في المائة قروض غدت تشكل عبئا متزايدا على الموظفين في بيئة مضطربه سياسيا فمع كل أزمة مع إسرائيل تلجأ إسرائيل إلى حجز مستحقات السلطة المالية التي كانت قد عجزت مرارا عن تسديد رواتب الموظفين في موعدها يقول الموظفون إن الحكومة كانت أول من شجعتهم على الاقتراض من البنوك من خلال تسهيلات قدمتها تلك البنوك وهو ما قد لا يكون حاضرة اليوم في حسابات الحكومة التي تصب اهتمامها على إخراج ميزانيتها من العجز وهو ما قد يأتي على حساب أولئك الموظفين شيرين أبو عاقلة الجزيرة رام الله