جرحى بتفجير يستهدف مبنى الأمن الوطني شمال القاهرة
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

جرحى بتفجير يستهدف مبنى الأمن الوطني شمال القاهرة

20/08/2015
ما الذي يحدث في القاهرة ويتكرر تستنفر البلاد لمواجهة ما يسمى بالإرهاب فتأتي الضربة في قلب القاهرة نفسها أمام مبنى تابع لجهاز الأمن الوطني في شبرا الخيمة وهما مبنى أو هذا ما يفترض يترجل أحدهم في ساعات الصباح الأولى من سيارة ملغمة ويتركها هناك وقبل أن تنفجر يستقلوا على أجل دراجة نارية كانت في انتظاره فتنفجر سيارته بينما يغيب الرجلان من مسرح الانفجار برمته يصب رجال الشرطة في انفجار ومواطنون وتضرر مبان عدة في المنطقة فلا يسأل هؤلاء أو غيرهم أما إذا كان ثمة تواطؤ أمني من نوعه مما سمح بالتفجير لأهداف سياسية وأمنية مرجعا أم أنه تقتصر تنفذ من ثقوبه ولاية سيناء التي تبنت العملية فتضرب وتسير أي يكون الأمر فإن ثمة فشل مبينا بحسب كثيرين لا تغطيه رطابة الإعلام الحكومي عن الإرهاب الذي يسعى للتنغيص فرحة المصريين برئيسهم وبالتفريعة الجديدة لقناة السويس السيسي المبتهج بملقا للإعلام المناصر له إنه مشروع القرار أصدر قبل أيام قليلة فقط مرسوما بقانون جديد لمكافحة الإرهاب دخل القانون حيز التنفيذ الفعلي يوم الاثنين الماضي يواجهها بأول اختبار له بالتفجير الأخير فالقوانين التي وصفها غاضبا في أعقاب مقتل النائب العام هشام بركات بأنها تغل يد العدالة تغيرت وأصبح لدى مصر قانون جديد للتعامل مع معضلة قديمة يصر معارض السيسي على أنها سياسية لا أمنية وتتعلق بأزمة الشرعيات في البلاد حين تنتقل من صناديق الاقتراع إلى صناديق العسكر فإذا الرئيس المنتخب خلف القدس بالمقابل القانون ذاك برهان ساطع كما يؤكد معارضون ومنتقدون للسيسي على بؤس القوانين حين تسن للانتقام وتصفية الحسابات فالقانون الجديد مثلا أقر لكنه يظل عاجزا عن منع التفجيرات مكتفيا بالتوسع في عقاب من تقول السلطات إنهم نفذوا القانون نفسه وفقا لقانونيين مصريين وأجانب يوسع من سلطة أجهزة الأمن ويضيق في الوقت نفسه من هوامش العدالة عند تنفيذه وهو يهدف للقضاء على أي معرضة للسيسي ويؤسس بما يسمى لحكم الفرد وهو بهذا يكرس للواقع الذي أنتج التفجيرات وعدم الاستقرار بالحاجة إلى للعدالة وهي غير الانتقام في معناها الواسع إنها مجرد تفصيل لمن لا يعلم به السيسي