تدابير للحد من ازدواجية الوظائف والرواتب بليبيا
اغلاق

تدابير للحد من ازدواجية الوظائف والرواتب بليبيا

20/08/2015
تشكل رواتب موظفي القطاع العام في ليبيا نحو نصف ميزانية البلاد حيث بلغ إجمالي الرواتب حوالي ثمانية عشر مليار دولار عام ألفين وأربعة عشر ولكن جزءا كبيرا من تلك الرواتب يقدر بنحو أربعة وعشرين في المائة يعتبر وهميا حيث كشفت السلطات عن تقاضي عديد من الموظفين رواتب مزدوجة بسبب عدم استخدام الرقم الوطني تم تجميع بين تولية وكانت الإجمالي مليون وستمائة ألف موظف يتقاضى في مرتبة عامة للدولة بعد مقارنتها وتجميع رقم وطني ومقارنة هذه من منظمة الرقم وطني تبين كمرحلة أولية الديوان ما يقارب 414 الف ارقام وطنية صحيحة وتضم ارقام وطنية وهمية وبسبب تفعيل منظومة الرقم الوطني إنخفض عدد الموظفين في القطاع العام إلى مليون ومائة وثمانية وثمانين ألفا فعاد نحو أربعة مليارات وأربعمائة مليون دولار إلى خزينة الدولة مرتبات الدولة كان فيها تجاوزات لعدة أسباب منها عدم ترابط بين كل الجهات يعني كل قطاع بيناتها مستقله مش موجودة في البيانات اللي موجودة في ما في عندك قواعد البيانات بدون ألقاب التدقيق في رواتب الموظفين لا يقتصر على القطاع العام بل يشمل الشركات والمصارف الخاصة وما في حكمها وذلك بعد ارتفاع عدد المحافظ الاستثمارية التي منحتها بعض البنوك إلى موظفين لا يحق لهم الحصول عليها وبعد تطبيق إجراءات الرقم الوطني عليهم تبين أن أكثر من أربعمائة وخمسين ألف موظف قد حصلوا على محافظ استثمارية بطرق غير قانونية رغم أن كثيرا من الموظفين سيخسرون رواتب إضافية كانوا يتقاضون ها إلا أن هذه الرواتب ستعود إلى خزينة الدولة ومنها إلى المواطنين كافة بصورة خدمات محمود عبد الواحد الجزيرة