القانون الجديد الذي أقره السيسي يثير جدلا في مصر
اغلاق

القانون الجديد الذي أقره السيسي يثير جدلا في مصر

17/08/2015
قانون مثير للجدل في واقع أكثر إثارة واقع يصف حال قانون الإرهاب الذي أقره مؤخرا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يتولى سلطة التشريع في ظل غياب أي مؤسسة تشريعية أو رقابية تمارس مهامها بشكل طبيعي ما يفتح الباب أمام جدل كبير في الأوساط القانونية القانون جاء مثقلا بمواد حملت جدلا كبيرا في مجالات عدة انتهكت بحسب قانونيين حقوقا كفلها الدستور للمواطن أبرز سمات القانون شعار الحرب على الإرهاب الذي تتخذه الدولة شعارا فضفاضا يتيح لها الإطاحة بخصومها دون تردد شعار اتخذ عدة أشكال في نصوص القانون منها أحكام الإعدام والمؤبد التي تطال من يثبت قيامه بإنشاء أو تأسيسي أو تمويل جماعات إرهابية والتوسع في استخدام تلك الأحكام رغم وجود نصوص مشابهة في قانون الجنايات كما تضمن القانون أحكاما بالسجن المؤبد أو المشددة لما لا يقل عن 10 سنوات على كل من حاول بالقوة قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة ورغم حديث السيسي المستمر عن التعددية وتقبل الرأي الآخر جاء القانون بغرامات مغلضة تقع على من ينشروا أي رواية تخالف الرواية الدولة القطاع الأمني بشقيه الجيش والشرطة كان كالعادة محصنا بالقانون فرغم كل حالات القتل خارج إطار القانون وحالات الاختفاء القسري التي وثقتها مؤسسة حقوقية دولية نص القانون على ألا يعاقب القائمون جنائيا على تنفيذ الأحكام إذا استعمل القوة في أداء واجباتهم أو حماية أنفسهم من الأخطار دون تعريف مدى ونسبة استخدام هذه القوة في نص قانوني من الأساس وتأتي كل تلك المحاولات المستمرة من الدولة إيه في بسط الأمن في ظل رفض قطاع واسع من الشعب لكل تلك الإجراءات ما يجعله عرضة لنصوص قوانين شرعت دون أدوات رقابية وقانونية معتبرة تكفل الحقوق لكل المواطنين على اختلاف آرائهم ومشاربهم