الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن إيران
آخر تحديث: 2018/1/9 الساعة 22:10 (مكة المكرمة) الموافق 1439/4/21 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2018/1/9 الساعة 22:10 (مكة المكرمة) الموافق 1439/4/21 هـ

الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن إيران

11/08/2015
يحمل تقرير البنك الدولي عنوان الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن إيران ويرصد ما سيعنيه إنهاء معظم العقوبات الأمريكية والأوروبية على تلك الدولة الاتفاق المبرم بين طهران والغرب رهن رفع العقوبات بتقييد إيران لبرنامجها النووي وفي حال ألغيت العقوبات ستعود صادرات الدولة النفطية بقوة إلى سوق الطاقة العالمية وهو ما سيعني إضافة نحو مليون برميل يوميا إلى المعروض العالمي وبالتالي المساهمة من بانخفاض الأسعار بنحو أربعة عشرة في المائة خلال العام المقبل الاقتصاد الإيراني الذي يمر بحالة من الركود منذ عامين سيتلقى بالطبع دعما من زيادة العائدات النفطية ويتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو للعام المقبل نحو خمسة في المائة مقارنة بثلاثة في المائة لهذا العام التخفيف المرتقب للقيود على المعاملات المالية سيعني أيضا نمو تجارة إيران المتراجع حاليا وبحسب تقرير البنك الدولي فيتوقع أن يزداد حجم وقيمة تجارة البلاد النفطية وغير النفطية بأكثر من ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد كما يتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا أي ضعفي مستواه الراهن هذا فضلا عن أن رفع يعني إقتراب طهران من استعادة نحو 100 مليار دولار من الأموال المجمدة في الخارج والتي تشمل تسعة وعشرين مليارا عبارة عن احتياطات دولية للبنك المركزي الإيراني تحبس الأسواق والشركات العالمية أنفاسها بانتظار إعلان إلغاء المرتقب للعقوبات الذي سيفتح الباب واسعا أمام عودة الاستثمارات الأجنبية ورغم أن رفع العقوبات سيعني عوائد اقتصادية ضخمة وغير متوقعة فإن ثمة خبراء يحذرون من المبالغة في التفاؤل مستشهدين بأن تجربة إيران السابقة في إدارة عائداتها النفطية غير المتوقع لم تعد بالنفع على البلاد حيث أدى ارتفاع سعر صرف العملة الحقيقي في السابق إلى تقويض صادرات ايران غير النفطية