امتيازات نقابية للجامعة التونسية للشغل
آخر تحديث: 2017/10/3 الساعة 08:52 (مكة المكرمة) الموافق 1439/1/13 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/10/3 الساعة 08:52 (مكة المكرمة) الموافق 1439/1/13 هـ

امتيازات نقابية للجامعة التونسية للشغل

06/07/2015
بعد إلغاء المحكمة الإدارية في تونس للقرار الحكومي بعدم تمكين الجامعة التونسية للشغل من امتيازات المنظمات النقابية يدخل المشهد النقابي مرحلة جديدة تكرس فيها التعددية النقابية للمرة الأولى في تاريخ تونس وهو ما اعتبره قيادي الجامعة التونسية للشغل استرداد لحقهم الطبيعي في ممارسة عملهم النقابي حقنا في الخصم حقنا في التفاوض وحقنا في التفرغ وحقنا في المنح في نفس المستوى مثل الاتحاد العام للشغل حسب فصول الدستور حسب الأصول مجلد شو وحسب اتفاقيات الدولية بالتالي اعتبرت القرارات الضمنية تبع الحكومة لاغيه وحكمت لصالحنا تماما الاتحاد العام التونسي للشغل اعرق المنظمات النقابية في تونس والأكثر تمثيلا وتأثيرا في القواعد العمالية اعتبر القرار تكريسا لمبدأ التعددية النقابية الذي تنص عليه منظمة العمل الدولية لكنه نبه إلى أن التعددية لا تمنح شرعية تمثيلية النقابية إلى جميع المنظمات إلا إذا توفرت فيها المعايير اللازمة لذلك بالنسبة للتمثيلة النقابية هو شأن آخر من يمثل بالحق هل هو عنده العدد الكافي والمنخرطين هل هو عنده عامل مؤتمراته هل هو عنده شفافية في التصرف هل عنده أقدميه هل عمل اتفاقيات مع مؤسسات هناك عديد المعايير تباينت آراء التونسيين في إقرار التعددية النقابية في تونس فبينما اعتبره بعضهم إضعافا لدور الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سيطرأ على المشهد النقابي سنوات طوالا رآها آخرون خطوة هامة باتجاه تطبيق المبادئ الديمقراطية إعادة العمل النقابي فتح الباب أمام التعددية النقابية يباركه كثيرون في تونس على اعتبار أنه إرساء للديمقراطية النقابية على غرار الديمقراطية السياسية غير أن تفعيل ذلك أن يبقى رهنا بأهمية تمثيل جميع العمال من كل القطاعات ميساء الفطناسي الجزيرة تونس