الحكومة المصرية تقر مشروع قانون مكافحة "الإرهاب"
آخر تحديث: 2017/12/11 الساعة 07:47 (مكة المكرمة) الموافق 1439/3/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/12/11 الساعة 07:47 (مكة المكرمة) الموافق 1439/3/23 هـ

الحكومة المصرية تقر مشروع قانون مكافحة "الإرهاب"

03/07/2015
لان الاحتكام إلى القانون يغل يد السلطة في شؤون كثيرة فقد استحدثت مصر تشريعات كثيرة مثيرة للجدل إستنادا إلى السلطة المطلقة لرئيس الجمهورية في إصدار القوانين في غياب البرلمان الذي لا تلوح له عودة في الأفق في كلمة موجهة للغرب الذي يقيم كثير من وزنه بحكم القانون حاول الرئيس السيسي قبل شهر التقليل من خطورة أحكام الإعدام العديدة الصادرة أخيرا لازم تكونوا متأكدين إن أحكام الإعدام التي صدرت أحكام إعدام في غالبيتها أحكام غيابية أحكام غيابية هذه الأحكام تسقط بحكم القانون بمجرد وصول المتهم الغائب عن المحاكمة أمام المحكمة وتبدأ إجراءات تقاضي عادية طبقا لقانون جنائي في مصر معمول طبقا للإجراءات والاعتبارات الدولية درجات التقاضي إذا هي الضامن لعدالة المحاكمات حجة لم تصمد طويلا فبعد ساعات من اغتيال النائب العام وقف السيسي موقف الآمر الناهي وسط رؤوس السلطة القضائية متحدثا عن ضرورة اختصار درجات التقاضي على الفور وبتناغم مثيرا للريبة أقرت الحكومة مشروع قانون قالت إنه يهدف لتحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الإرهاب يتضمن عدم مساءلة قوات الأمن إذا استخدمت القوة حالة توقيف المطلوبين هذا فضلا عن حزمة تعديلات تشريعية اقترحها وزير العدل أحمد الزند وتمس على نحو خطير حقوق المتهمين في ثلاثة جوانب هي عدم وجوب سماع شهود النفي تصدي محكمة النقض للفصل في القضايا بدلا من إعادة نظرها في الاستئناف تحديد عدد مرات طلب رد المحكمة تشريعات غير مسبوقة كهذه يفترض أن المقصود منها هو الجماعات المسلحة في سيناء لكن الحاصل أنه خلال العامين الماضيين استخدمت هذه التشريعات بضراوة ضد الإخوان المسلمين الذين يؤكدون تمسكهم بالنهج السلمي ولعل خير دليل على ذلك تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي في مصر جيمز مورن الذي قال إن الاتحاد الأوروبي لا يجد دليلا ضد جماعة الإخوان المسلمين لإدراجها في لائحة الجماعات الإرهابية