إخوان الأردن يقاضون "جهات حكومية"
اغلاق

إخوان الأردن يقاضون "جهات حكومية"

29/07/2015
مواجهة اللاهوادة فيها بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الأردني المواجهة هذه المرة وجدت طريقا إلى ساحات المحاكم والقضاء فالجماعة أعلنت نيتها خوض معركة قانونية هي الأولى من نوعها إثر سحب ترخيصها ومصادرة بعض ممتلكاتها ومنحها إلى مفصولين من التنظيم هنا يجتمع فريق من خبراء القانون والإعلاميين التابعين لجماعة الإخوان لبدء إجراءات المقاضاة التي دشنت بإنذارات عدلية أرسلت إلى المشتكى عليهم نطالب هذه الجمعية التي أسست وبدعم رسمي أن تتراجع عن جميع الخطوات غير القانونية والدستورية من خلال انتحال اسم الجماعة والاستيلاء على ممتلكات الجماعة إجراءات الجماعة شملت المراقب السابق للإخوان المفصول عنها عبد المجيد ذنيبات الذي حصل مع مفصولين آخرين على ترخيص حكومي لإنشاء جمعية جديدة تحمل اسم التنظيم ذاته لكن القيادة الجمعية الجديدة استخفت بهذه الإجراءات وقالت إنها لا تستحق الرد الجماعة الرسمية هي التي تنذر الآخرين الذين ليس لهم صفة شرعية ولا قانونية ولا رسمية على الإطلاق إجراءات الجماعة شملت أيضا دائرة الأراضي الحكومية التي نقلت بعض ملكية التنظيم وعقاراته إلى جمعية اذنيبات جماعة الإخوان المسلمين ها هي ثنائية التحدي هو كسر العظم بين أكبر قوى المعارضة والنظام تتصاعد دون وجود أي أفق للحل بينهما رغم التغييرات التي طرأت على موقف دول مجاورة بخصوص مستقبل الإخوان ويرى مراقبون أن السلطات الأردنية تتجه إلى مزيد من التضييق على الجماعة في ظل مساندة إقليمية لاسيما من مصر والإمارات وهو تضيق يهدف في رأيي معارضين إلى معاقبة الإخوان على سقوف رفعوها في الشارع إبان ما عرف بثورات الربيع العربي خطط سياسية وأمنية محليه وعوامل خارجية تتحكم في مضمون العلاقة بين النظام والإخوان