الحكومة المصرية تقرر إيقاف حركة الملاحة للمراكب النهرية
اغلاق

الحكومة المصرية تقرر إيقاف حركة الملاحة للمراكب النهرية

27/07/2015
لم يكن كافيا لهؤلاء قرار النيابة العامة المصرية حبس سائق المركب النهري ومساعديه لمدة أربعة أيام على خلفية غرق مركب الوراق ولم تشفي غليلهم قرارات حكومية جاءت متأخرة في ظل تكرر تلك الكوارث النهرية والبحرية في السنوات الأخيرة هذه القرارات خرجت عبر منظومة النقل النهري المصرية والتي قضت بإيقاف حركة الملاحة للمراكب النهرية بالقاهرة الكبرى في الفترة الليلية حتى نهاية سبتمبر المقبل وإيقاف التراخيص الجديدة للمراسي والوحدة النيلية فضلا عن مراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري وتكليف الوزارات المختلفة بمتابعة تنفيذ تلك القرارات قرارات وصفها مراقبون بالمسكنات المؤقتة والتي ربما لم ترد لذوي الضحايا ما واصلوا فيه البحث أكثر من عشر ساعات عن ذويهم الذين ابتلعتهم مياه النيل في مشهد يتكرر في كل كارثة تحل بالبساطة الذين لا حول لهم ولا قوة القرارات الحكومية جاءت مثيرة لأزمات قديمة جديدة لعل أبرزها اكتفاء الحكومة بإقالة المسؤولين دون محاسبة جنائية واضحة خاصة في ظل غياب مؤسسات تشريعية تمارس دورها المفترض هذا بجانب إهمال حكومي ينخر في منظومة النقل البحري في مصر والذي أسفر عن وجود عدد كبير من الوحدات البحرية منتهية الصلاحية دون رقابة أو فحص لتلك المراكب تلك الكارثة لم تكن الأولى إذ سبقها غرق مركب عسكري نيلي محمل بالفوسفات في مياه النيل في إبريل الماضي متسببا في كارثة بيئية والذي مر دون محاسبة واضحة للمسؤولين ولم يتعلق الإهمال الحكومي فقط بالرقابة على الملاحة بل تعداه إلى الإهمال في إسعاف وإنقاذ ضحايا ذلك الإهمال والذي نتج عنه ارتفاع أعداد الغارقين إلى ضعف ما أكدته الرواية الرسمية تقريبا بحسب أهالي الضحايا