مصر تصعد حملاتها ضد الصحافة والصحفيين
اغلاق

مصر تصعد حملاتها ضد الصحافة والصحفيين

22/07/2015
جهد حثيث تبذله الدولة المصرية لإسكات أي أصوات إعلامية ولكسر أي أقلام صحفية تخرج عن المسار المرسوم من الدولة بدعوى أن البلاد تخوض حربا على الإرهاب وبهذه الذريعة تتسارع وتيرة استهداف المنظومة الإعلامية حيث شهد الأسبوع الجاري تصاعدا جديدا في وقائع لاستهداف الصحفيين فقد ألقت قوات الأمن مساء الثلاثاء القبض على الصحفي أبو بكر خلاف نقيب الصحفيين الإلكترونيين واقتادته السلطات إلى قسم شرطة قصر النيل ولم يتم عرضه على جهات التحقيق حتى الآن كما داهم الأمن مقر شبكة يقين الإخبارية واعتقل عددا من العاملين بها وتم إغلاق مكاتبها في القاهرة وتوقف عملها من داخل مصر أما قضائيا فقد أمرت محكمة جنايات القاهرة بتجديد حبس الصحفي محمود أبو زيد خمسة عشرة يوما رغم أنه محبوس احتياطيا منذ قرابة عامين كاملين على خلفية تخطيطه لفض اعتصامي رابعة العدوية وتيرة ملاحقة الصحفيين والتضييق على الإعلام في مصر اتسعت لتشمل عددا من المراسلين الأجانب واضطر بعضهم إلى مغادرة البلاد خوفا على حياتهم كان آخرهم مراسل بايتس الأسبانية ركارد غونزاليس وحمل ريكارد المسؤولية للنظام المصري مؤكدا أن العمل في مصر كمراسل ليس مهمة سهلة في تحرش ضد الصحفيين خاصة الصحفيين المصريين أكثر بكثير من الصحفيين أو مراسلين أجانب المرصد العربي لحرية الإعلام وثق منذ الانقلاب العسكري اعتقال السلطات المصرية أكثر من مائة صحفي مازالوا يقبعون في السجون حتى الآن وقال المرصد إنها المرة الأولى في تاريخ مصر أن يحكم على صحفي بالإعدام إضافة إلى السجن المؤبد على خمسة عشر صحفيا آخرين تأتي كل هذه الانتهاكات مع بدء الحكومة إعداد مشروع قانون لحرية تداول المعلومات مااثار جدلا كبيرا بين الصحفيين والإعلاميين لاشتماله على عقوبات بالسجن لمن يكتب على مواقع التواصل ما تعتبره السلطات شائعات كاذبة سبق هذا المشروع مسودة قانون الإرهاب المرتقب هو الآخر والذي حوى مواد اعتبرتها نقابة الصحفيين مقيدة لحرية النشر فبدلا من أن تشجع الدولة قوانين لتحمي الصحفيين تسعى إلى تقنين الإنتهاكات يقول الصحفيون واقع بات يرسم صورة قاتمة لما آلت إليه حرية الصحافة والإعلام في مصر ما بعد الانقلاب