إعداد قانون لدعم الأمن بتونس
اغلاق

إعداد قانون لدعم الأمن بتونس

02/07/2015
لا تزال تداعيات هجوم سوسة الدامي تلقي بظلالها على تونس فقد أعلنت الحكومة عن إجراءات لمكافحة الإرهاب أبرزها غلق مساجد تقول إنها خارجة عن سيطرة الدولة بالإضافة إلى عزل بعض الأئمة واستدعاء جيش الاحتياط إضافة إلى تشديد الرقابة على الأحزاب والجمعيات المشكوك فيها دون نسيان الجانب الأمني حيث أعلنت السلطات عن نشر حوالي 1300 شرطي مسلح لتأمين المنشآت السياحية فالحرب على الإرهاب طويلة المدى حسب ما تقوله الحكومة الحرب على الإرهاب هي حرب طويلة المدى هي حرب تتطلب العزيمة والإرادة الثبات طول النفس ووحدة الصف الإجراءات والحلول الحكومية لمقاومة الإرهاب رغم ترحيب البعض بها فإن الجميع لا يراها بعين واحدة ويرى كثيرون في تونس في تلك الإجراءات مجرد إجراءات وقتية بعضها متسرعة قد لا تفي بالحاجة ويقول مختصون في دراسة الحركة الجهادية إن الحل لا يكمن في تفعيل استراتيجية شاملة تتضمن جوانب أمنية واجتماعية ودينية بعضها عاجل وأكثرها بعيد المدى كانت الحكومة السابقة قد أعدتها لكن الحكومة الحالية لم تنفذها هذه الوثيقة هي استعداء اللي كل ما شهدته التي الطبقة السياسية ولا للنخب الفكرية من جدل حول قضايا الإرهاب قضية المعالجة الأمنية والمثل الحقوقية قضية قانون الإرهاب أه قضية الخطاب الديني قضية كل تهمش الاجتماعي يعني هي مقاربة شاملة الصيغة بحرفية يخشى اليوم في تونس من تكرار العملية المسلحة بعد هجوم سوس الدموي في ظل ما يعتبره بعض الناس ي قفزا على الحلول الحقيقية لمقاومة الإرهاب خصوصا وأن عملية سوسة أثبتت وجود خلل في المنظومة الأمنية وهو ما يثير أسئلة كثيرة عمدا جاهزية الدولة التونسية لمواجهة هذه الظاهرة حافظ مريبح الجزيرة تونس