مشروع قانون للعفو عن سارقي الأموال العامة بتونس
اغلاق

مشروع قانون للعفو عن سارقي الأموال العامة بتونس

16/07/2015
ليست المرة الأولى التي يثار فيها الحديث عن مصالحة اقتصادية هنا في رئاسة الجمهورية منذ تولي الباجي قايد السبسي المنصب لكن الأمر كشف رسميا هذه المرة خلال اجتماع مجلس الوزراء إنه مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يهدف المشروع إلى العفو عن موظفي الدولة الضالعين في الفساد قبل الثورة ورجال الأعمال الذين هربوا أموالا إلى الخارج أو شاركوا في الفساد المالي مقابل إرجاع الأموال غير المشروعة إلى الدولة مشروع القانون هذا أثار جدلا في الأوساط السياسية والحقوقية حتى قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه فثمة من يراه ضرورة ملحة لتجاوز الماضي في جانبه الاقتصادية على الأقل وهو ما من شأنه أن يحرر المبادرة الخاصة ويشجع رجال الأعمال الخائفين أو الملاحقين قضائيا على الاستثمار في تونس لدفع الاقتصاد إلى الأمام وحتى إعادة أموالهم المهربة في الخارج مع دفع خمسة في المائة من الرسوم إلى خزينة الدولة وفي المقابل ترى بعض أحزاب المعارضة في مشروع القانون خطرا داهما يتعل الثورة ويكرس الفساد فمشروع قانون في نظرها يتدخلوا أيضا مع اختصاصات هيئة الحقيقة والكرامة التي تعنى بمعالجة ملفات الماضي وفقا للدستور الخلاف بيننا وبين الحكومة يكمن في أن الحكومة لم تشركنا في هذا القانون الأساسي وننتظر من مجلس النواب إذا احيل عليه أن في عملية التصديق أن ينظر إلى هذه المسألة يواجه مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية إذن أصواتا كثيرة تنادي بالمحاسبة قبل المصالحة وهو ما قد يجعله إقراره عند عرضه على مجلس النواب محل تجاذب وخلاف حافظ مريبح الجزيرة تونس