فتح الباب مجددا بالكويت لإعادة جدولة القروض
اغلاق

فتح الباب مجددا بالكويت لإعادة جدولة القروض

16/07/2015
أعاد قرار البنك المركزي الكويتي بإتاحة جدولة القروض الاستهلاكية بعد حظر دام سنوات الحيوية بشكل نسبي للقطاع المصرفي والمقترضين فالقرار الصادر يتيح للبنوك شراء المديونيات والمقترض حرية الانتقال من بنكه قرار مع البنك الكويتي المركزي كان صائب وفي موعد لأن اليوم السوق نظم أصبحت في شفافية كبيرة في التعامل في موضوع مديونيات الأفراد وكل اللوائح والقوانين اللي وضعها البنك المركزي خلال الخمس السنوات اللي فاتت سوت التنظيم كبير سوق تمويل الأفراد وضع البنك المركزي شروطا عساف أبرزها أن يكون قد مضى من قيمة القرض 30 في المائة وانتظام العميلة في استعداد سابقا عمليات إعادة الجدولة هي عملية إيجابية في الاقتصاد ككل اقتصاد رأسمالي أكثر من 40 الى 60 في المائة قروض هي تعتبر أصول البنوك القروض للشركات أو أفراد وكان المركزي الكويتي أوقف شراء المديونيات بين البنوك وانتقالها أو إعادة جدولتها كخطوة سبقها تحديد سعر الفائدة وعدم تجاوز مجموع أقساط العميل حاجز أربعين في المائة من داخله جاء ذلك بعد تضخم سعر الفائدة من جانب وتساهل البنوك في إعطاء تمويلات مالية عجز عن سدادها كثيرون إبان الأزمة المالية العالمية من جانب آخر بنوك كبيرة واخرى ناشئة بعضها تقليدي والآخرون بنظام التمويل الإسلامي فاز جميعا لاستقطاب قاعدة هومالا تناميا الأمر الذي يراه خبراء الاقتصاد انتعاشا للقطاع المصرفي الكويتي إثراء جوهر الجزيرة الكويت