السيسي يصدر قرارا بقانون يسمح بإنشاء شركات أمن خاصة
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

السيسي يصدر قرارا بقانون يسمح بإنشاء شركات أمن خاصة

13/07/2015
امتيازات اقتصادية جديدة يمنحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمؤسسة العسكرية في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالبة بتخلي الجيش عن امتيازات سابقة كان يشتغل في التجارة وأعمال الطرق والمواصلات الجريدة الرسمية نشرت قرارا جمهوريا بقانون يسمح لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة بإنشاء شركات حراسة للمنشآت ونقل الأموال هذا النوع من الشركات ليس ظاهرة جديدة في مصر بدأت فيها شركات الأمن الخاصة منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي وتضاعفت أعدادها مع ثورة يناير 2011 مستفيدة من الانفلات الأمني وغياب الشرطة لكن الجديد هو دخول الجيش على خط القطاع الخاص واشتغاله في مهام الأمن الداخلية التي تختص بها الشرطة وحدها وهو ما أثر جملة من التساؤلات لعل أبرزها عن ماهية الحاجة إلى هذه الشركات في هذا التوقيت خصوصا أن هناك الكثير منها بالفعل يصل عددها إلى أكثر من 250 شركة بحسب تقارير بحثية أغلب أفراد هذه الشركات هم أفراد جيش وشرطة ومخابرات متقاعدين كما هو الحال في شركة فالكون التي برز اسمها بعدما حظيت بحراسة السيسي أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية كما كانت أول شركة تعاقدت معها وزارة التعليم العالي ومنحتها حراسة خمسة عشر جامعة مصرية لمواجهة المظاهرات الطلابية خبراء أمنيون محسوبون على النظام إمتدح قرار السيسي وقالوا إنه تأخر كثيرا وإنه يأتي في إطار السماح لزيادة الدخل المالي للجهاز الأمني كما أنه سيساعد في تأمين منشآت الدولة المعارضة دائما للإرهاب على حد تعبيرهم بينما رأى آخرون أن هذا القرار هو اعتراف رسمي بفشل الدولة في تحقيق الأمن لمواطنيها وتأمين المنشآت في الوقت الذي تضرب بيد من حديد على المعارضين فقط فريق ثالث وهو معارض الانقلاب العسكري يرون في قرار السيسي بأنه فضلا عن إقحام الجيش في الشأن الداخلي بصورة أكبر يعني مزيدا من تقنين الممارسات القمعية شركات الأمن التي تعاملت بها مع طلاب الجامعات في المظاهرات وإطلاق الرصاص على الطلاب وما رافق ذلك من تشويه لصورة حقوق الإنسان في مصر خارجيا ويبقى التساؤل هل يهدف القانون الجديد إلى تجنيد الأجهزة الأمنية الرسمية المساءلة القانونية عن انتهاكات محتملة في حق المواطنين