جدل حول قانون جديد أصدره السيسي
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

جدل حول قانون جديد أصدره السيسي

12/07/2015
موجة من الجدل أثارها قانون جديد أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المستحوذ الوحيد على السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل غياب بل تغييب كل المجالس البرلمانية المنتخبة منذ الانقلاب العسكري هذا القانون الجديد يجعل للسيسي الحق في عزل رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة وكافة الأجهزة الرقابية في الدولة وذلك في حالات 4 إذا ظهرت بشأن المسؤول دلائل تمس أمن الدولة وسلامتها وإذا فقد الثقة والاعتبار إضافة إلى إخلاله بواجبات وظيفته بما يضر بالمصالح العليا للبلاد أو إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة وإذا فقد أحد شروط صلاحية للمنصب الذي يشغله أبرز الانتقادات للقانون الجديد تشير إلى صياغات فضفاضة تمنح والسيسي سبق التحكم بالأجهزة الرقابية كالبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ما يفقد كل هذه الهيئات الاستقلالية والحياد اللازمين للقيام بدورهم في الرقابة ومواجهة الفساد فالدساتير التي شهدتها مصر عبر العصور إضافة إلى الدستور الذي أقر عقب الإنقلاب العسكري حصانة تلك الهيئات الرقابية وجعلها شخصياتها مستقلة لدورها الحيوي في كشف الفساد المالي والإداري بالدولة كثير من التحليلات تشير إلى أن الهدف من وراء إصدار هذا القانون هو التخلص من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لما يكشفه من قضايا فساد تخص مسؤولين بالدولة بعضها يتعلق بوزير العدل الحالي المستشار أحمد الزند على ما يبدو أن السيسي ضرب عرض الحائط بكل الانتقادات التي وجهها سياسيون وأحزاب لهذا القانون وصدر رغما عن بيانات إداناتهم ووفقا للمرصد المصري للحقوق والحريات فإن السيسي أصدر منذ أن تولى حكم مصر وحتى نهاية مايو الماضي خمسمائة وعشرة قوانين أثير الجدل حول أغلبيتها هذا الرقم الضخم من القوانين التي يصدرها السيسي كأوراق بضعة ربما تفوق عدد القوانين التي تنجزها برلمانات منتخبة لسنوات كما تكشف هذه القوانين عن حال الدولة المصرية التي أصبحت الآن بلا أجهزة تشريعية ولا هيئات مستقلة أو جهات رقابية وحده يوجد الرئيس