أول ملفات جرائم الاحتلال أمام الجنائية الدولية
اغلاق

أول ملفات جرائم الاحتلال أمام الجنائية الدولية

25/06/2015
مع بداية العام الجاري خط الفلسطينيون أولى خطواتها باتجاه البدء في محاسبة إسرائيل على جرائمها ضدهم بعد أن وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على اتفاقية روما وعدد آخر من المعاهدات والمواثيق الدولية وفي الأول من نيسان إبريل من العام الجاري أصبحت فلسطين عضوا في محكمة الجنايات الدولية وأعلنت عن قبول اختصاص المحكمة منذ الثالث عشر من شهر حزيران من العام ألفين وأربعة عشر وهو ما فتح الباب تلقائيا أمام المدعية العامة للبدء في تحقيق أولي بشأن جرائم ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المساهمة في عكس ولفت انتباه المدعية العامة إلى أن هناك أسس معقولة وواضحة بأن إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مما يساهم في بداية التحقيق أمام محكمة الجنايات الدولية سيقدم الجانب الفلسطيني بلاغا بأن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين ذات طابع مستمر وممنهجة وعلى نطاق واسع يتعلق الملف الأول بالاستيطان ويتضمن تفاصيل عن مائة وثلاثين مستوطنة في الضفة الغربية بما فيها القدس يعيش فيها ما يقدر بستمائة ألف مستوطن نقلوا بصورة غير قانونية للإقامة في الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية أما الملف الثاني فيتعلق بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ويتطرق بشكل أساسي للحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وأدت إلى استشهاد ما يزيد عن ألفين ومائتي فلسطيني أكثر من نصفهم من النساء والأطفال والشيوخ ملف العدواني لن يقفل أيضا قضية الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل غالبيتهم في سجون داخل الخط الأخضر بمعنى أنها تقوم بنقلهم خارج الضفة الغربية بصورة تتعارض مع اتفاقية جنيف التي تحظر نقل المدنيين إلى دولة الاحتلال معركة وحدت الفلسطينيين لكنها أثارت غضب الإسرائيليين وأربكتهم تارة بفرض عقب بات على الجانب الفلسطيني وأخرى بالإعلان عن فتح التحقيق في حرب غزة وهو ما قد لا يكون قادرا على تجنيب قادة إسرائيل المحاسبة على ما اقترفته أيديهم من جرائم شيرين أبو عاقلة الجزيرة لاهاي